روما 18 نوفمبر 2009 (وات) دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الى الانتباه الى الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي الذي يغتصب أخصب الاراضي الزراعية والموارد المائية من الشعب الفلسطيني بما في ذلك أراضي الضفة الغربية على نحو يهدد هذا الشعب بأزمة غذائية طاحنة ناهيك عما يعانيه الفلسطينيون من سوء ونقص التغذية. وأكد موسى في كلمته أمام مؤتمر القمة العالمية للامن الغذائي أن الجامعة ومنظماتها المتخصصة بوصفها من أقدم أعضاء أسرة المنظمات الدولية والاقليمية أولت موضوع الامن الغذائي عناية فائقة فقد عملت عن كثب بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة /فاو/ خلال الشهور القليلة المنصرمة للتحضير لهذه القمة بغرض الخروج بقرارات تتعامل بفاعلية مع الازمة الغذائية العالمية. ويأتي اهتمام المنطقة العربية بهذه القمة من الادراك العميق للدور المحورى الذى تلعبه التنمية الزراعية المستدامة والامن الغذائي ل 314 مليون مواطن عربي . وشدد على ضرورة الا تثنيا أزمة الغذاء العالمية عن النظر الى محن غذائية ومجاعات قاتلة يتعرض لها الابرياء من جراء الاحتلال والعداون والحصار...مضيفا أن ما حدث في سراييفو منذ سنوات طويلة لم ينسه العالم بعد وقد تكرر في غزة من جراء حصار شهدت بنتائجه المؤسفة تقارير الاممالمتحدة وأدانته قرارتها . وقال أمين عام جامعة الدول العربية لقد أقرت جامعة الدول العربية ومنذ مارس 2007 في القمة العربية بالرياض استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين بالاضافة الى مبادرة لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية بوضع برنامج طارى للامن الغذائي العربي في أفريل 2008 تتمثل مكوناته الرئيسية في سرعة تحسين مستويات الانتاجية في الزراعات القائمة واستثمار الموارد الارضية بالاستفادة من العوائد المائية لترشيد استخدام مياه الرى. وتم اقرار هذا البرنامج في القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية بالكويت في جانفي 2009 حيث تم تأكيد ضرورة تفعيل اعتماد المنطقة العربية على نفسها لانتاج الجزء الاكبر من احتياجاتها الغذائية وتوفير واتاحة امدادات غذائية كافية للشعوب العربية خاصة السلع الغذائية الرئيسية. وأشار موسى الى أن المنطقة العربية تمثل 26ر10 بالمائة من مساحة العالم الكلية و3ر5 بالمائة من سكانه ومواردها المائية تحتل 35ر0 بالمائة من اجمالي الموارد المائية المتجددة في العالم ونستخدم 80 بالمائة منها ويقع حوالي 90 بالمائة من هذه المساحة ضمن المناطق الجافة. وتقدر نسبة مساحة الاراضي القابلة للزراعة 14 بالمئة من المساحة الاجمالية حوالى 4ر89 بالمائة من استعمالات المياه المتوفرة في الوطن العربي وموجهة نحو الزراعة. وتعتبر نسبة الزيادة السكانية في العالم العربي من أعلى النسب في العالم...موضحا أن الفجوة الغذائية في العالم العربي وصلت في عام 2008 الى 24 مليار دولار بينما يتوقع أن تصل الفجوة في عام 2010 الى نحو 27 مليار دولار في ظل استمرار الزيادات السكانية. وأكد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية أن الجامعة ترى أن محدودية الموارد الطبيعية المتاحة تحتم تبني أنماط الانتاج والاستهلاك لضمان حسن استغلال هذه الموارد كما أن المحافظة على مصادر الطاقة غير المتجددة والمتوفرة في المنطقة يستلزم العمل على تطويرها وترشيد استغلالها وايجاد مصادر أخرى متنوعة تحقق الاستدامة في توفير الطاقة للمنطقة. كما أكد في الوقت ذاته على الحاجة لجذب رؤوس الاموال الى البيئات الزراعية الملائمة داخل المنطقة العربية عن طريق تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الزراعي وتأمين مخاطره اضافة الى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي مع المنظمات الاقليمية والدولية ومع دول العالم للمواءمة مع المتغيرات الدولية والاقليمية والتكنولوجية. ودعا موسى الى تأصيل مفهوم وثقافة التكامل في استغلال الموارد الزراعية العربية وترابطه بشكل كاف ومتوازن يراعي المصالح المشتركة والمتبادلة مع باقي مناطق العالم وليس لمصلحة جانب واحد. وأبدى موسى دهشته لان العالم حقق كل هذا التقدم المذهل في مجالات البحث العلمي والتقنية الحديثة وغزو الفضاء واستجلاب ثروات البحار والمحيطات بل وجد مياها تحت سطح القمر في الوقت الذى يواجه العالم أزمة طاحنة في الغذاء قذفت بثلث سكانه الى هاوية المجاعة والقت به الى وضع الفقر والفاقة وتركته فريسة ينهشها المرض. وأعرب الامين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن تفي مجموعة الدول الصناعية الثماني بما تعهدت به أثناء قمتها الاخيرة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك في اطار حركة اصلاح عالمي شامل. وقال عمرو موسى ان أزمة الغذاء العالمية كانت سباقة على الازمة المالية العالمية فالازمة الاقتصادية في الحالتين وقال انها حلقات متصلة من سلسلة التخبط التي اتسم بها النظام الاقتصادى العالمي وأدت الى استئثار البعض بأضعاف ما يحتاجون من غذاء وكساء بينما بقيت الغالبية نهبا للفقر والجوع والمرض . وأضاف أن مقولة سكان العالم زادوا بأكثر من الموارد لا يجب أن تعنى قبول اخضاع العلاقة بين السكان والموارد فهي في المقام الاول محصلة لسياسات قد لا تكون سليمة أو لخطط قد لا تكون صائبة . وأضاف أن السياسات الحمائية في مجال الاغذية والزراعة من جانب كبار المدافعين عن حرية التجارة قد تسببت في المزيد من معاناة الكثيرين من الفقر وسوء التغذية كما أن اجتثاث محاصيل بأكملها لتسخيرها في توليد الوقود أدى الى انخفاض في عرض المواد الغذائية في نفس الوقت الذى شهد العالم ارتفاعا غير مسبوق في الطلب على هذه المواد وأردف قائلا " تلك السياسات أدت الى اضطراب كبير في الموازيين .. فلاداعي اذن للتذرع بنظريات مشكوك في صحتها ومنطلقها تبريرا للاخطاء الضخمة التي أدت الى تهديد الامن الغذائي العالمي ."
