تونس 26 نوفمبر 2009 (وات)عقد مجلس ادارة البنك المركزى التونسي يوم الخميس بتونس اجتماعه الدورى الذى خصصه لتحليل الظرف الاقتصادى على الصعيدين الوطني والدولي. واصدر المجلس بالمناسبة بيانا اكد فيه ان المحيط الدولي قد اتسم خلال شهر نوفمبر 2009 بتواصل ظهور مؤشرات تؤكد انتعاشة النشاط الاقتصادى في جل البلدان المصنعة وتحسن نسقه في البلدان الصاعدة ولا سيما الاسوية منها. ومع ذلك مازالت الاوساط المالية العالمية تؤكد على ضرورة مواصلة برامج التحفيز والدعم المالي الى حين عودة الاقتصاد العالمي الى نسق نموه المعهود مع الاستعداد والبرمجة المحكمة لرفع الاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها أثناء الازمة واسترجاع التوازنات المالية والنقدية. ومن ناحية أخرى شهدت أسواق الصرف تزايد الطلب على العملات الاكثر مردودية وتحسنت مؤشرات أهم البورصات العالمية كما ارتفعت أسعار أغلب المواد الاساسية. وبالنسبة للاقتصاد الوطني تطور الانتاج الفلاحي خاصة فيما يتعلق بالحبوب وانتاج الاشجار المثمرة كما شهد قطاعا الطاقة والمناجم انتعاشة خلال نفس الفترة وبالمقابل انخفض مؤشر الانتاج في الصناعات المعملية بالمقارنة مع السنة الماضية وان كان ذلك بنسق أقل حدة في الاشهر الاخيرة وسجل القطاع السياحي بعض التراجع على مستوى عدد السياح الوافدين والبيتات الجملية. ومن ناحية أخرى تواصل تقلص المبادلات التجارية مع الخارج بسبب تراجع الطلب الخارجي والاسعار على الاسواق العالمية علما وأن صادرات قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس قد سجلت منذ بداية شهر جويلية الماضي ارتفاعا ب 2ر2 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008. وعلى المستوى النقدى ارتفعت الكتلة النقدية ن3 والمساعدات للاقتصاد خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية ب 9ر9 بالمائة و6ر8 بالمائة على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2008 وتواصل فائض السيولة على السوق النقدية في شهر نوفمبر 2009 بما استدعى تدخل البنك المركزى لتعديل السيولة المصرفية. وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على هذه السوق بين 05ر4 بالمائة و35ر4 بالمائة خلال هذه الفترة علما وأن معدل نسبة فائدة السوق النقدية لشهر أكتوبر بلغت 22ر4 بالمائة. وفيما يخص تطور سعر الدينار على سوق الصرف فقد سجل منذ بداية السنة والى غاية 25 نوفمبر الحالي ارتفاعا ب 8ر2 بالمائة مقابل الدولار الامريكي وانخفاضا ب1ر3 بالمائة ازاء الاورو. اما فيما يتعلق بتطور الاسعار فقد تواصل التحكم في نسبة التضخم رغم بعض الضغوط في الاشهر الاخيرة حيث بلغت معدل 6ر3 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية مقابل 2ر5 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود لدفع الحركة الاقتصادية والاحاطة بالمؤسسات وتوفير التمويل الملائم للاقتصاد مع الحفاظ على التوازنات المالية.
