أعلنت السلطات التونسية إمكانية إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المغادرين ترابها برا، والمقدرة ب 30 دينارا تونسيا، ما يعادل 2100 دينار جزائري، التي أغضبت سكان المناطق الحدودية في المدة الأخيرة، ودفعتهم إلى الاحتجاج عبر المعبرين الحدوديين ببتيتة في تبسة وأم الطبول بالطارف. وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي، في تصريحات لقناة "فرانس "24، بشأن إلزام الجزائريين دفع 30 دينارا تونسيا عند الخروج أن "الضريبة موجودة منذ مدة وتفرض على السيارات فقط، وليست خاصة بالجزائريين، بل على جميع السيارات التي تغادر التراب التونسي"، موضحة أنه تم رفع طلب دون تحديد الجهة التي رُفع إليها، يتضمن إعادة النظر في الضريبة، التي أغضبت المسافرين الجزائريين. وتحدثت الوزيرة نقلا عن "الشروق "الجزائرية عن تسهيلات وضعت في السنوات الأخيرة، لفائدة السياح الجزائريين على المعابر الحدودية، ومنها فضاءات راحة وتيسير إجراءات المراقبة، ومنحهم كذلك عروضا تمييزية مقارنة بالسياح الغربيين، مشيرة إلى الهبة الكبيرة للجزائريين لإنقاذ الموسم السياحي في تونس العام الماضي، بعد الاعتداءين الإرهابيين في متحف باردو وسط العاصمة وبعدها هجوم سوسة الذي خلف 38 ضحية غالبيتهم من السياح الأجانب. وشهدت المعابر الحدودية الأسبوع الماضي، خاصة ببتيتة بولاية تبسة وأم الطبول بولاية الطرف، حركة احتجاجية من قبل مواطنين، رفضا للضريبة التي تفرضها السلطات التونسية كرسوم على المركبات العابرة للتراب التونسي، وطالب المحتجون بتدخل السلطات الجزائرية لوضع حد لما وصفوه ب"الابتزاز" الذي يتعرضون له على الحدود من الجانب التونسي، أو فرض ضريبة مماثلة على المسافرين التونسيين، الذين يصولون ويجولون في التراب الجزائري دون أي قيود أو عراقيل. كما طالب عشرات الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة- تونس بإلغاء الضريبة التي أثقلت حسبهم كاهلهم، خصوصا أنهم يترددون على المركز العبوري أم الطبول أو العيون مرتين في اليوم ويجبرون في كل مرة على دفع الضريبة الأمر الذي يجعلهم يتكبدون خسائر مادية فادحة، فضلا عما سموه بالمعاملات السيئة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين. ورفع المحتجون جملة من المطالب المهنية أهمها تفعيل قانون 1995 الذي تم إلغاؤه من قبل السلطات الجزائرية وتنظيمهم في إطار قانوني لممارسة نشاطهم وإلغاء الضريبة.