برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة جديدة وخطيرة تشكل تهديدا مباشرا لسلامة تشكيلاتنا، وتتمثل في إقدام المهربين على إستئجار عناصر ليبية مسلحة تقوم بمرافقتهم أثناء دخولهم التراب التونسي، لتوفر لهم الحماية بإستعمال السلاح ضد وحدات الجيش الوطني قصد منعها من التقدم للتصدي للمهربين وحجز سيارتهم. وفي هذا الإطار، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكّد بأن مختلف التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة العسكرية العازلة لن تتوان في تطبيق القانون بما في ذلك إستعمال الذخيرة الحية ضد كل من يرفض الإمتثال لتعليمات التوقف أو يقوم بعمل عدواني تجاهها.