اعتبرت منظمة الدفاع عن المستهلك في بيان لها اليوم الخميس 18 أوت 2016 ،أن "التبريرات، التي جاءت على لسان الجهات المنظمة للحج" بشان ارتفاع تسعيرة الحج لهذا الموسم "غير واقعية وتفتقر إلى الدقة". وقالت المنظمة ،إن الترفيع في هذه التسعيرة ولأول مرة بنسبة 15 بالمائة (بقيمة 1115 دينار) مقارنة بالموسم الفارط وبلوغها هذه السنة قيمة 8995 دينار "يعكس عدم قدرة الجهات المنظمة على التحكم في تكلفة الحج خاصة وأن الخدمات المقدمة بقيت متدنية ودون المستوى المطلوب". وقالت إن "خدمات النقل والسكن والمرافقة لفائدة الحجيج التونسيين تشهد تدهورا كبيرا وهي في حاجة الى مزيد التطوير والتحسين حتى تضاهي تلك المسداة الى الحجيج من باقي الجنسيات". وأوضحت المنظمة في بيانها أن "التحضير للحج خلال هذه السنة تم خارج لجنة الحج والعمرة المحدثة بموجب الامر عدد 1428 المؤرخ في 22 أفريل 2013 وبالتالي فإن جميع الاستعدادات والتدابير اتخذت في غياب الاطراف المعنية وفي اقصاء متعمد لمنظمة الدفاع عن المستهلك التي عبرت عن رغبتها المتكررة في حضور اجتماعات اللجنة في اطار مسار تشاركي نصت عليه احكام الدستور". وبينت أن "منظومة الفرز المتبعة حاليا في اختيار الحجيج لا تتوفر على قدر كاف من الشفافية والوضوح وتفتقر الى الدقة مؤكدة ضرورة تطويرها وتطعيمها بنظام القرعة لضمان أكبر قدر من المساواة بين المترشحين".