اعتبرت منظمة الدفاع عن المستهلك ان "التبريرات، التي جاءت على لسان الجهات المنظمة للحج" بشان ارتفاع تسعيرة الحج لهذا الموسم "غير واقعية وتفتقر الى الدقة". كما اعتبرت المنظمة، في بيان اصدرته الخميس، ان الترفيع في هذه التسعيرة ولاول مرة بنسبة 15 بالمائة (بقيمة 1115 دينار) مقارنة بالموسم الفارط، وبلوغها هذه السنة قيمة 8995 دينار "يعكس عدم قدرة الجهات المنظمة على التحكم في تكلفة الحج خاصة وأن الخدمات المقدمة بقيت متدنية ودون المستوى المطلوب". وقالت ان "خدمات النقل والسكن والمرافقة لفائدة الحجيج التونسيين تشهد تدهورا كبيرا وهي في حاجة الى مزيد التطوير والتحسين حتى تضاهي تلك المسداة الى الحجيج من باقي الجنسيات". وأوضحت المنظمة في بيانها أن "التحضير للحج خلال هذه السنة تم خارج لجنة الحج والعمرة المحدثة بموجب الامر عدد 1428 المؤرخ في 22 أفريل 2013 وبالتالي فان جميع الاستعدادات والتدابير اتخذت في غياب الاطراف المعنية وفي اقصاء متعمد لمنظمة الدفاع عن المستهلك، التي عبرت عن رغبتها المتكررة في حضور اجتماعات اللجنة في اطار مسار تشاركي نصت عليه احكام الدستور". وبينت أن "منظومة الفرز المتبعة حاليا في اختيار الحجيج لا تتوفر على قدر كاف من الشفافية والوضوح وتفتقر الى الدقة مؤكدة ضرورة تطويرها وتطعيمها بنظام القرعة لضمان أكبر قدر من المساواة بين المترشحين". كما دعت "الى اصلاح منظومة الحجيج المكفولين بالخارج واعادة النظر في التكلفة وطريقة الدفع وجودة الخدمات بالاضافة الى عدم تقيد هذه الفئة بنظام الفرز المعتمد حاليا مما من شانه ان يمس من مبدا من مبدا المساواة الذي نص عليه الدستور". ونبهت الى ان "غياب هيئة مراقبة مستقلة ومحايدة لمتابعة اداء مختلف المتدخلين ورصد النقائص بالبقاع المقدسة سيؤدي الى ظهور عديد التجاوزات والاخلالات التي ستؤدي الى الاضرار بمصلحة الحاج التونسي". يذكر ان اولى الرحلات الجوية المتجهة نحو البقاع المقدسة لنقل الحجيج من التونسيين ستكون ابتداء من يوم الاثنين 22 اوت 2016.
