أحالت رئاسة الحكومة صباح اليوم حزب التحرير على التحقيق لدى القضاء العسكري بحسب شمس اف ام. ويذكر أن حزب التحرير كان قد توجه في البلاغ له الى الحكومة التونسية على خلفية إزالة لافته له متوعدا "لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن ساعة حسابهم قد اقتربت والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسًا وأياديَ ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيّون ولا الأمريكان ولا حلف النّاتو ولات حين مندم".