قال مبروك كرشيد كاتب الدّولة المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية في حوار خص به “وات”، الاثنين، ” ان الدولة لا تحصر أملاكها الخاصة ، ولا تملك خريطة عامة لها (ملك الدولة الخاص) بعد مرور 60 سنة من الاستقلال”. ولاحظ كرشيد، وجود أملاك عمومية لا تحصر الدولة من يتصرف فيها ولا تعلم كيف يتم توظيف عائداتها مشيرا الى “ثبوت تصرف مجرمين ومطلوبين للعدالة في بعض هذه الاملاك”. وأضاف ” ان ذلك وفر مناخا للتلاعب بأراضي الدولة أيام النظام السابق ومهد للاستيلاء عليها بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 وهو ما جعل من هذا الملف أشبه بالصندوق الأسود”. وقال “نقوم باسترجاع ما يعود للدولة من أراض نتولى تسليمها لديوان الأراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة للتصرف فيها”، مضيفا أن هناك ظاهرة للاستقواء على الدولة، والدولة نشرت كل القضايا الممكنة في الغرض”. وأشار الى أن ادارة أملاك الدولة، انطلقت في العمل على انجاز خريطة جغرافية رقمية واضحة لأراضي الدولة في تونس ورقمنة العمل الاداري لادارة أملاك الدولة حتى يتسنى التحكم في الملك العمومي ولاضفاء الشفافية في التصرف فيه. وأوضح كاتب الدولة، أن هناك 3 أصناف من الأراضي الدولية، توزع بين صنف العقارات الفلاحية الدولية وصنف العقارات المحتوية على المواد الانشائية والعقارات في المنطقة العمرانية. وأفاد بأن الدولة استطاعت حصر العقارات، التي تم الاستيلاء عليها من ملك الدولة الفلاحي، والتي قدرت ب68 ألف هكتار، أسترجع منها الى حد اليوم 10 الاف هكتار في كل من زغوان وسليانة وباجة وقبلي. وأشار الى أن هناك 350 ألف هكتار تستغله الدولة، جزء منه تم الاستيلاء عليه وحزء ثان لا يقع رفع معلوم الكراء الخاص به. وبخصوص الصنف الثاني أي العقارات، التي تحتوي على مواد انشائية، فقد تم الاستيلاء في القصرين وحدها على 37 موقعا رخاميا، يتم استغلاله الى اليوم، عشوائيا وبصفة لا قانونية، “حتى أن رخام تالة، الذي لا تصدره الدولة التونسية هو الرخام، الذي تبنى به أبراج نيويورك بعد تصديره بكلفة بخسة الى ايطاليا”. أما الصنف الثالث والمتعلق بالعقارات في المناطق الحضرية، قال كرشيد أنه “لم يقع حصر العقارات، التي تم الاستيلاء عليها، علاوة على أملاك الأجانب التي تم الاستيلاء عليها بالكامل تقريبا”. وفي ما يعرف بقضية واحات جمنة، أفاد عضو الحكومة بأن “جمعية حماية واحات جمنة تتحمل مسؤوليتها كاملة، هي وكل من استولى على المال العام” وأضاف “من اشترى المال المسروق مثل سارقه” في اشارة الى البتة، التي تم تنظيمها يوم 9 أكتوبر2016 لبيع محصول الواحة من التمور. وأفاد بأن الجمعيات لا يمكن أن تتصرف في الملك العمومي، مشددا على أن الدولة لا تملك معلومات كافية بخصوص النسيج الجمعياتي الكبير في البلاد، والذي أخترقته جهات تعمل ضد مصلحة الدولة. واجابة عن سؤال حول سوء تصرف الدولة في ملكها وفي أراضيها، أكد كرشيد أن زمن سوء التصرف والتلاعب بالملك العام ولى، وأن الدولة تطبق القانون اليوم ، ولن تعود الى سياسة الترضيات ومنح الملك العام بمقابل بخس.
