شدّت اهتمام المتابعين من إعلاميين وسياسيين ومنخرطين في شبكات التواصل الإجتماعي البتّة التي قامت بها "جمعية واحات جمنة" أول أمس الأحد ب مشاركة العديد من الأحزاب المختلفة في البتّة على غرار النهضة والجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك شعب المواطنين إلى جانب عدد كبير من مكونات المجتمع المدني وفي مقدمة الحضور النائبة عن التيّار الديمقراطي الأستاذة سامية وعبو والنائب الدكتور عبداللطيف المكي عن حركة النهضة. وقد رست البتة على أحد فلاحي جمنة بمبلغ قدره مليون و700 ألف دينارا وسط تصفيق عدد كبير من الحاضرين . وتتكون الأرض من واحتين الأولى تمسح 111 هكتارا على ملك الدولة والثانية 80 هكتارا اشتراكية إضافة إلى أنّ أهالي جمنة اهتموا بهذه الواحة ولم يقتلعوا النخيل بل زرعوا 2000 نخلة اضافية. وتعود قضية واحة جمنة (الجنوب الغربي للبلاد التونسية ) إلى عهد الإستعمار الفرنسي الذي استغل أهلها واستحوذ على الصابة السنة تلو السنة ،ثم أحيلت بعد الإستقلال إلى ملكية للدولة وواصلت استغلال العمال وتفويت الأرض لمتسوغين صمتت دهرا على ما كانوا ينهبونه من انتاج الواحة. وبعد الثورة أراد أهل الأرض أن يستعيدوها وكان لهم ذلك ضمن تظاهرات سلمية وبعد أن اثبت الجميع جدارتهم وأحقيتهم تولت لجنة منتخبة من أهالي جمنة تحولت إلى "جمعية واحات جمنة" وأشرفت عليها إدارة وتسييرا ومتابعة وكان الناتج إيجابيا شهد لها القاصي والداني ،إلا السلطة التي أرادت أن تستحوذ من جديد على بدعوى عدم أحقية الجمعية المذكور بالتصرف فيها وكانت الإجابة عن ذلك بإنجازات عظيمة نذكر منها كما ورد في كثير من تقاريرها وكانت أهمّ إنجازات جمعيّة واحات جمنة من 2011 إلى 2016: مضاعفة الدخل السنوي للواحة أربع مرّات تقريبا فبعد أن كان في حدود 450 ألف دينار سنة 2010 أصبح مليون و800 ألف دينار سنة 2016. عدد العاملين في الواحة كان في حدود 20 عاملا قارا و60 موسميا أصبح اليوم حوالي 130 عاملا أغلبهم قارين. الترفيع في أجور العمال من 10 دنانير سنة 2011 إلى 13.5 دينار سنة 2016. *بناء سوق مغطاة في المدينة. *بناء قاعة رياضة مغطاة. *إنشاء ملعب رياضي. *توفير سيارة إسعاف للمواطنين. *صيانة المدرسة الابتدائية الكبرى بجمنة. *بناء قاعة مطالعة وقاعة للمربّين في مدرسة النجاح الإبتدائية. *صيانة المقبرة ومساجد المدينة. *دعم مالي لمركز للمعوقين ذهنيا. *دعم مالي للمهرجان الثقافي في المدينة. من جهة أخرى صرّحت النائبة سامية عبو لموزاييك أف أم ردا على من شكك في البتّة المذكورة : "وأوضحت أن لا حكم قضائي ضدّ عمليّة البيع التي تمّت أمس كما يعتقد البعض، حيث أنّ الحكم القضائي الاستعجالي كان لإبطال بتّة 18 سبتمبر وهو ما تمّ فعلا ودون استعمال القوة العامة "لكن الدّولة لم تستأنف الحكم وبما أنّ الاستعجالي لا يبت في الأصل فقيام الجمعية بالبتّة أمس غير مخالف للقانون".