دعت الهيئة الوطنية للمحامين ،مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،كافة المحامين إلى الحضور بكثافة في كل المحاكم و المشاركة في الإضراب العام الذي تقرّر يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري مع غلق المكاتب كامل يوم الإضراب. وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أعلن رفضه القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبقا لصيغته المودعة بمجلس نواب الشعب، داعيا إلى يوم غضب مقترنا بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم كامل يوم الجمعة 21 أكتوبر2016. كما دعا مجلس الهيئة، في بيان له عقب اجتماعه بصفة طارئة أمس الثلاثاء في مقر دار المحامي بالعاصمة، جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة في الجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات النضالية، معلنا عن عقد جلسة عامة استثنائية بعموم المحامين للنظر في أشكال التصعيد وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، دون تحديد تاريخها.