أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تولت إحالة 120 ملفا على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية. ويبلغ عددالملفات المحالة على القطب القضائي المالي :20 ملفا، مقابل 33 ملفا محالا على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالولايات وعلى القضاء العسكري، إضافة إلى 18 ملفا صدرت بشأنها انابات عدلية مباشرة إلى كل من الفرق المركزية بالعوينة وفرق الشرطة العدلية وللإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس ومراكز الأمن .كما أعلنت الهيئة أن الملفات المحالة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حديثا "بانتظار قرار النيابة العمومية " عددها 22 ملفا، و27 ملفا موجها قبل جانفي 2016 من قبل الهيئة إلى النيابة العمومية والتي لا تزال بصدد التحيين،علما وأن أهم التهم موضوع الإحالات هي جرائم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة الى جانب ما تعلق منها بسير المرافق العمومية الحيوية خاصة بالصحة. وعبرت الهيئة عن انشغالها من تباطؤ بعض الوزارات في التجاوب مع تقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق التي وردت عليها واحجامها عن احالتها على القضاء أو اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.