أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنها تولت إحالة عدد 120 من الملفات على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية وبينت الهيئة أن 20 ملفا قد أحيلت على القطب القضائي المالي، و33 ملفا على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالولايات وعلى القضاء العسكري، و18 ملفا على كل من الفرق المركزية بالعوينة وفرق الشرطة العدلية وللادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس ومراكز الامن، و22 ملفا على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتتعلق التهم موضوع الاحالات بجرائم الاستيلاء على أموال عمومية والتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات والصفقات العمومية والرشوة الى جانب ماتعلق منها بسير المرافق العمومية الحيوية خاصة بالصحة. ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ذات البلاغ، إلى التسريع في منح السلطة القضائية وخاصة القطب القضائي والمالي ومختلف هيئات الرقابة وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحد الأدنى من الامكانيات المادية واللوجيستية لتمكينها من العمل وفقا للتعهدات الحكومية ، معبرة عن انشغالها من تباطئ بعض الوزارات في التجاوب مع تقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق التي وردت عليها واحجامها عن احالتها على القضاء أو اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.