قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،اليوم الأربعاء تأجيل النطق في قضية رئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطن عصام الدردوري إلى يوم 23 نوفمبر الجاري ،بعد طلب هيئة الدفاع التأجيل. وقال عضو هيئة الدفاع عن الدردوري الأستاذة لمياء قدّور ،في تصريح لجريدة الصباح ،إن موكلها فوجئ اليوم بوجود قضية ثانية من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية وتهمة الإساءة الى الغير عبر شبكات الإتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الإتصالات. وفيما يتعلق بالقضية الأولى فإن المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي هو من رفعها ضد موكلها على خلفية بعض التدوينات الفايسبوكية ،موضحة أن منوبها تمسك اليوم أمام القاضي بأنه كان أودع ملفات لدى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي العدل والداخلية ولكنه لم يتلق أي جواب فكتب بعض التدوينات الفايسبوكية على صفحته الرسمية للفت نظر المدير العام للأمن. وقالت أيضا بأن موكلها صرح خلال محاكمته اليوم بأن تلك التدوينات كانت بمثابة "الشيفرة" للمدير العام للأمن الوطني كي يفهما بعضهما على حد تعبيرها ،مشيرة أن موكلها أكد أمام المحكمة أنه ينزه المدير العام والمؤسسة الأمنية بكاملها من الشبهات وأنه لم يجد أي طريقة لإيصال صوته الى المدير العام سوى تلك التدوينات الفايسبوكية.