مثل اليوم رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية وتهمة الإساءة الى الغير عبر شبكات الإتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الإتصالات. وفق ما أفادتنا به عضو هيئة الدفاع عن الدردوري الأستاذة لمياء قدّور. وأضافت أن موكلها فوجئ اليوم بوجود قضية ثانية تتعلق بنفس التهمة لذلك طلبت صحبة زملاءها تأخيرها للإطلاع على مظروفاتها واعداد وسائل دفاعهم فاستجابت المحكمة لطلبهم وأجلتها ليوم 23 نوفمبر الجاري. وفيما يتعلق بالقضية الأولى قالت محدثتنا أن المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي هو من رفعها ضد موكلها على خلفية بعض التدوينات الفايسبوكية. وأوضحت محدثتنا بأن منوبها عصام الدردوري تمسك اليوم أمام القاضي بأنه كان أودع ملفات لدى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي العدل والداخلية ولكنه لم يتلق أي جواب فكتب بعض التدوينات الفايسبوكية على صفحته الرسمية للفت نظر المدير العام للأمن. وقالت أيضا بأن موكلها صرح خلال محاكمته اليوم بأن تلك التدوينات كانت بمثابة "الشيفرة" للمدير العام للأمن الوطني كي يفهما بعضهما على حد تعبيرها. وأضافت لمياء قدور أن موكلها أكد أمام المحكمة أنه ينزه المدير العام والمؤسسة الأمنية بكاملها من الشبهات وأنه لم يجد أي طريقة لإيصال صوته الى المدير العام سوى تلك التدوينات الفايسبوكية. وقالت محدثتنا أيضا أنه بعد استنطاق موكلها ومرافعة هيئة الدفاع حجزت المحكمة القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
