عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن شديد استنكاره لظروف المحاكمة في القضية التي تعهدت بها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة والتي تعلقت بملابسات وفاة المرحوم لطفي نقض الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين في وقائع العنف التي جدت بالجهة في 18 أكتوبر 2012. كما عبر المكتب في بيان له عن عميق انشغاله لما رافق تلك المحاكمة من تحشيد وتجييش سياسي لجموع مناصري أهالي المتهمين وأهالي الضحية وما تخلل ذلك التجمهر والتحشيد من رفع لشعارات سياسية واضطرابات حول محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة في عملية ضغط مشهودة وبيّنة على هيئة المحكمة بما يتنافى وأبسط مبادئ احترام استقلالية القضاء وحرمة المحاكم ودولة القانون والمؤسسات، كما عبر عن صدمته وتنديده بما لحق التصريح بالحكم في القضية يوم 14 نوفمبر 2016 من حملات التهجم على القضاء والتجريح في القضاة والتشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته واتهام القضاة بأبشع تهم التسييس والانحياز من قبل عدد من الأحزاب السياسية وبعض أعضاء السلطة التشريعية وبعض من يزعمون الانتساب الى العمل الحقوقي. وشددت المكتب التنفيذي على رفضه لهذه الانحرافات الخطيرة من قبل بعض الأحزاب وبعض نواب البرلمان وبعض الإعلاميين الذين فسحوا المجال لانتصاب المحاكمات الإعلامية وللتوظيف السياسي لهذه القضية ضد استقلال القضاء دون أدنى احترام لمبادئ الحيادية بتمكين الطرف القضائي من الحضور والرد والتوضيح، منبها إلى العواقب الوخيمة لحملات التجييش وتأليب الرأي العام ضد القضاة محذرا من تداعيات التوظيف السياسي في هذه القضية دون إلمام بأوراق الملف وتفاصيل الوقائع ودون تمكّن من الخبرة في التعليق الموضوعي والقانوني على الأحكام وفي تجاهل تام لطرق الطعن فيها وهو توظيف من شأنه تقويض الثقة العامة في القضاء ومصداقية الأحكام في سائر القضايا ومختلف درجات التقاضي. وطالب المكتب السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بالقضية والذين سيواصلون التعهد بها في هذه الظروف المحفوفة بالتهديدات والمخاطر القصوى ويؤكد متابعته لمسألة أمن الزملاء المعنيين عن كثب لاتخاذ التدابير اللازمة.
