اتّسم الوضع الأمني خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 31 أكتوبر 2016 ومقارنتها بنفس الفترة من سنة 2015 بما يلي : تتفرع قضايا الأمن العام لتشمل جرائم القتل العمد التي شهدت تراجعا سنة 2016 حيث بلغ عددها الجملي 230 قضية سنة 2016 مقارنة ب 285 سنة 2015، وفي ما يتعلق بالموقوفين في هذه القضايا فقد انخفض بدوره ليبلغ 204 موقوفا سنة 2016 مقارنة ب 328 موقوفا سنة 2015. بالنسبة لقضايا الإعتداء على الجسم البشري، يلاحظ أن عددها انخفض ليبلغ 2204 سنة 2016 مقارنة ب 2580 سنة 2015، نفس الشيء بالنسبة للموقوفين في مثل هذه القضايا، حيث انخفض عددهم ليبلغ 867 سنة 2016 مقارنة ب 1390 سنة 2015. من جانبها، سجلت قضايا الإعتداء بالعنف ارتفاعا لتبلغ 33785 قضية سنة 2016 مقابل 33237 سنة 2015، هذا الارتفاع لوحظ أيضا على مستوى قضايا الاعتداء على الطفولة والأسرة، حيث بلغ مجموعها 18399 سنة 2016 مقابل 17944 سنة 2015. في ما يتعلق بقضايا المخدرات (استهلاك ، مسك بغاية الاستهلاك و الترويج )، فقد انخفض مجموع تلك القضايا ليبلغ 4705 سنة 2016 مقارنة ب 5470 قضية سنة 2015، هذا الانخفاض لوحظ أيضا على مستوى العدد الجملي للموقوفين في هذه القضايا حيث بلغ عددهم 7181 موقوفا سنة 2016 مقارنة ب 8077 سنة 2015. في سياق متصل، انخفضت قضايا السرقات لتبلغ 38583 قضية سنة 2016 مقارنة ب 42347 قضية سنة 2015، هذا الانخفاض لوحظ أيضا على مستوى القضايا الاقتصادية والمالية التي انخفضت لتبلغ 6093 قضية سنة 2016 مقابل 6756 قضية سنة 2015، نفس الشيء لقضايا الإعتداء على الأملاك التي بلغت 15104 قضية سنة 2016 مقابل 16148 قضية سنة 2015 .