أوضح الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر أن الاتصالات واللقاءات، التي عقدتها مجموعة من القيادات السابقة في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل مع قيادة حركة النهضة والاعتذارات الصادرة عن بعض الوزراء السابقين وتصريحات بعض الشخصيات وقيادات الأحزاب، التي تقدم نفسها كأحزاب دستورية بخصوص التقارب بين الدساترة والإسلاميين، لا تلزم الحزب. وأضاف في بلاغ أصدره عقب اجتماعه اليوم السبت، أن ما يروج في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود توجه ممنهج لصياغة هذا التقارب بين التيارين، لا أساس له من الصحة ولا علاقة للحزب الدستوري الحر بهذا المخطط ولا تعنيه هذه الرؤية أساسا، داعيا المدافعين عنها الى التحدث بأسمائهم وأحزابهم الخاصة دون تعميمها على كل الدستوريين. كما أعلن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر عن قراره بتكوين لجنة من المحامين ورجال القانون لتقديم وثيقة إلى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قصد النظر في تعديل القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية الذي اعتبر أنه صيغ في ظرف مشوب بالإقصاء وبهيمنة التيارات المناهضة للنظام السابق. وبين البلاغ أن هذا المقترح يرمي إلى "تطهير" هذا القانون من "الخروقات الجوهرية لمبادئ حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة، كالنظر في مدى شرعية قرارات ومداولات وهيئة الحقيقة والكرامة بتركيبتها الحالية المنقوصة من ستة أعضاء، إضافة إلى عرض جملة التجاوزات القانونية والإجرائية على مجلس حقوق الإنسان بالمنتظم الأممي ومختلف الهيئات القضائية والمنظمات المعترف بها دوليا في مجال حقوق الإنسان مع دراسة كل سبل الطعن المخولة قانونا في شرعية ودستورية القانون المذكور والأعمال المنجرة عنه في صورة عدم الاستجابة لطلب تنقيحه". ووجه الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر دعوة إلى كل القوى السياسية والجمعيات الحقوقية والشخصيات الوطنية للانضمام إلى هذه المبادرة قصد منع ما وصفه ب"الانحراف الخطير والانزلاق نحو ديكتاتورية غاشمة وعملية تشويه تاريخ تونس"، بحسب ذات البلاغ.
