تورس : كمال مرجان (حزب المبادرة) ل «التونسية»: سنكون مع من يحترم دورنا ماضيا وحاضرا ومستقبلا

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! تحسّن وضعية السدود معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كمال مرجان (حزب المبادرة) ل «التونسية»: سنكون مع من يحترم دورنا ماضيا وحاضرا ومستقبلا

التونسية نشر في التونسية يوم 25 - 06 - 2013

هذه حقيقة قصة جوازات بن علي وأفراد عائلته
قانون تحصين الثورة مشروع إقصاء وتطهير
منذ 23 اكتوبر 2011، نعيش حملة انتخابية غير معلنة
الدساترة ليسوا بضاعة والديمقراطية لا تدرك بين عشية وضحاها
من الصعب اليوم وجود إجماع حول شخصية تجمع الدساترة
حاوره: ناجح بن عافية
كمال مرجان الديبلوماسي الذي قضى معظم حياته خارج أرض الوطن باختياره إذ بعد أن أنهى دراسته العليا التي أمضاها بين جينيف السويسرية ولاهاي الهولندية وجد نفسه في خضم العمل الديبلوماسي الدولي بتقلده لعدة مناصب مرموقة في المنتظم الأممي انطلاقا منذ سنة 1977 بدخول الهيئة الأممية السامية للاجئين، حيث تقلد عدة مسؤوليات عليا، سواء في مقرها بجنيف أو ميدانيا بكل من جيبوتي ومصر وإيران ، ثم ممثلا دائما لتونس بمكتب الأمم المتحدة بجينيف ثم سمي ممثلا للأمين العام لمنتظم الأممي بجمهورية الكونغو. عاد الى تونس سنة 2005 ليتقلد منصب وزير الدفاع ثم وزيرا للخارجية وهو المنصب الذي استمر فيه إلى غاية استقالته بسقوط حكومة محمد الغنوشي الأولى. سياسيا يفتخر كمال مرجان بأنه ابن المناضل الدستوري المرحوم القنطاوي مرجان ومازال يتمسك بجذوره الدستورية الراسخة كما لا يجد حرجا من انتمائه ل «التجمع» الذي التحق به سنة 2008 .
بعد جدل كبير تم يوم الجمعة الفارط إقرار مبدإ تمرير قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة يوم 27 جوان الجاري، فكيف تفاعلتم مع ما حدث؟
للأسف هذا ما وقع أخيرا ولا ندري إن كان النقاش سيكون حول الموضوع نفسه ام سيقع التطرق للمحتوى، ونحن كحزب نرفض هذا المشروع جملة وتفصيلا لأنه في النهاية ليس مشروع تحصين كما أطلق عليه بل مشروع إقصاء سياسي بامتياز ومشروع لا يتماشى وأهداف الانتقال الديمقراطي وبالخصوص منها ما يتعلق بالقطع مع الماضي وهو كذلك لا يخدم صورة تونس وسمعتها بين الدول بل بالعكس سيزيد من تعقيد الأمور. والثابت أيضا بالنسبة إلينا أننا لم ندخل في أي نقاش يخص هذا المشروع الذي ستكشف عملية مناقشته داخل المجلس حتما موقف كل الأحزاب والشخصيات والكتل وهو ما سيكون له دور رئيسي في تحديد موقفنا وتعاملاتنا المستقبلية...
بالفعل تباينت وتعددت المواقف من هذا المشروع لكن دعنا نتوقف عند اثنين منها، أولا بالنسبة لرئيس حركة «النهضة» فقد قال مؤخرا أن كل من يعتذر لن يشمله قانون الإقصاء... فهل ننتظر أن يعتذر كمال مرجان؟
لا نستطيع أن نعطي هذه التصريحات بعدا كبيرا، باعتبار أن رئيس حركة «النهضة» ربما قال هذا الكلام وهو يفكر في ما يجب ان يحصل في مسار العدالة الانتقالية التي كنا نتمنى أن يقع تمرير مشروع قانونها قبل كل مشروع آخر. فقانون تحصين الثورة هو مشروع إقصاء وتطهير وليس تحصينا... أما الاعتذار ففي الأصل ووفق وجهة نظري لا يمكن ان يكون إلا في إطار منظومة قانونية وهو ما وقع في كثير من الدول الأخرى في العالم.
بالنسبة لي الاعتذار لا يعتبر مشكلا متى كان في إطاره، وأنا من ناحيتي كنت في وقت سابق قمت بهذه العملية بمحض إرادتي ودون ان يطلب مني أحد ذلك على الرغم من أني كفرد لا يمكن أن أكون مسؤولا عما فعله نظام برمته أو قام به أشخاص دون غيرهم... من المهم كذلك التأكيد على أن من كانوا في السلطة في العهد السابق ليسوا وحدهم المعنيين بعملية الاعتذار للشعب التونسي فحتى بعض من لم يكونوا مع النظام السابق قاموا بأفعال وتجاوزات في حق الشعب تستوجب الاعتذار. فليس من الصحيح القول أن وحدهم من كانوا في السلطة قاموا بتجاوزات، وعليه فإن عملية الاعتذار لابد ان تشمل الجميع. لذلك إذا كانت هناك نية صادقة في تنقية وتنظيف المجتمع السياسي في تونس وبناء توافق جديد بعيد عن كل نية إقصاء أو إبعاد لابد لكل من تجاوز ان يعتذر في إطار ما تقتضيه أخلاقنا وما يقتضيه ديننا وكذلك القوانين التونسية والدولية بما فيها المعاهدات التي صادقت عليها بلادنا و المتعلقة بالحرية وحقوق الإنسان.
طيب، وكيف يتم هذا الاعتذار وهل هناك مشروعية لشخص ما لكي يتلقى الاعتذارات نيابة عن الشعب بقطع النظر إن كان في السلطة أو خارجها؟
عملية الاعتذار لابد ان تتم، كما قلت مسبقا، في إطار منظومة عدالة انتقالية يكون للقضاء فيها دور رئيسي وفيها مقاربة معنوية لبناء مجتمع جديد يقوم على قيم التسامح وعليه فإن عملية المساءلة لابد ان تشمل جميع الأطراف فكما قام من كان في السلطة بتجاوزات هناك اطراف أخرى خارج السلطة قامت بأشياء لابد ان تسأل عنها. كذلك لابد ان تتم عملية المساءلة في إطار قانوني واضح ولابد ان تشمل الجميع فكما على الواحد منا أن يسأل من حقه بدوره أن يسأل الآخرين، حتى نتجنب وقوع أشياء مماثلة لبعض الأشخاص القابعين الآن داخل السجن بفعل تأثيرات وضغوطات معنوية خارجة عن كل إطار قانوني...
كما يمكننا الاستفادة في هذا السياق من تجارب دول أخرى سبقتنا بإنجاز ثورات وعملية انتقال ديمقراطي على غرار جنوب إفريقيا والبرتغال وإسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية أو كذلك أوروبا الشرقية أين أحدثت لجان خاصة بهذه العملية في إطار منظم وقانوني وشفاف مع تجنب الوقوع في عملية نقل تجارب برمتها حيث لابد من مراعاة الخصوصية والواقع التونسيين في هذا المجال. كما لابد لعملية المساءلة أن تؤدي في الأخير إلى عملية مصالحة وطنية شاملة وعادلة وحقيقية تؤسس لبناء مجتمع ديمقراطي فيه احترام لحقوق كل الناس... العدالة الانتقالية كذلك عملية لابد ان تتم على الملإ وعلنا بعيدا عن كل حجب وخارج كل إطار يتخفى وراء الجدران...
بالنسبة للسيد الباجي قائد السبسي، إختار من جانبه منحى آخر حيث قام برفع قضية لدى القضاء الإداري لإيقاف عملية تمرير هذا القانون، فهل تساندونه في هذا التمشي؟
نعم، بالطبع أسانده، إذا كانت هناك إمكانية للقضاء العدلي أو القضاء الإداري أن يتدخل في هذا الأمر فهذا ما نتمناه لأنه على الأقل يضمن، إن كان هناك قرار، أنه سيصبح ليس من الممكن الطعن فيه إلا بإتباع الطرق والمسالك القانونية وهو أمر، إن وجد، سيكون الأساس أو التكملة للعدالة الانتقالية.
أنا لا يمكن لي أن أتكهن أو أتصور مسبقا ماذا سوف يكون الموقف، سواء كان من الناحية الإجرائية أو القانونية، لكنني أقول إنه حتى و إن لم يكن هناك إجراء واضح من طرف الهيئة القضائية فإن ذلك قد ينير السبيل لفكرة أخرى أو اتجاه آخر وهو ما من شأنه أن يضع حدا للوضع الحالي المتميز بعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل خاصة في هذا الموضوع الذي لا يمس العاملين مع النظام السابق بل يمس عددا أكبر من الناس.
رغم مرور حوالي سنتين ونصف على الثورة يرى البعض ان تونس لم تنخرط انخراطا تاما في مسار ديمقراطي حقيقي. الا ترون بصفتكم تقلدتم سابقا منصب وزير خارجية ان هذا ينال من صورة بلادنا وسمعتها؟
أنا أقول أن الديمقراطية ليست جرعة دواء يقع تقديمها لفرد أو لمجموعة تتحول بعدها بلادنا من دكتاتورية الى ديمقراطية.
الديمقراطية هي قبل كل شيء وعي وسلوك وعقلية وهو أمر لا يمكن إدراكه بين يوم وليلة. فمهما كانت انتماءاتنا السابقة يلزمنا تعلم الديمقراطية بمعناها السامي والنبيل حتى لا نقع في فخ استعمالها على غرار النمط الذي استعملت به في العهد السابق وهو ما نعيشه اليوم تقريبا وإن استمر ذلك فيا خيبة المسعى.
لنأتي الآن إلى محور الدساترة، فهؤلاء بعد صمت نسبي بعد الثورة، لاحوا وكأني بهم مازالوا مترددين ويبحثون لهم عن دور ومكان في الساحة السياسية وقد تجسد ذلك من خلال ظهور عدة حركات سياسية تنسب لنفسها مشروعية احتضانهم وتدعي تمثيلهم، ماذا تقول وأنت المعتز بجذورك الدستورية ورئيس أحد الأحزاب الدستورية؟
أولا لابد أن نذكر أن «الدساترة» يمثلون حركة نشأت منذ عشرينات القرن الماضي وساهمت بشكل كبير ورئيسي ومحوري في تحرير البلاد من براثن الاستعمار وقدموا الشهداء ومختلف أنواع التضحيات قبل أن يواصلوا دورهم الريادي في بناء الدولة الحديثة، بقطع النظر عن كل ما يمكن ان يقال في تقييم هذه التجربة وهذه المنظومة، كما أن من لعب دورا في كل هذا التمشي من غير الدساترة هم بكل صراحة قلة قليلة، وإن لا يمكن التغاضي عن دورهم واسهاماتهم فإنهم يبقون كما قلت قلة قليلة...
فالحركة الدستورية هي التي تزعمت معركة التحرير وتزعمت عملية بناء الدولة الحديثة مع كل ما ارتكبت من أخطاء وهذه الأخطاء بالذات تستوجب من كل «الدساترة» القيام بنقدهم الذاتي من أجل مراجعة بعض النقاط والأطروحات والمقاربات من اجل مواصلة خدمة البلاد كأحسن ما يكون... وأكيد أن المناخ السياسي في البلاد بعد الثورة والذي تميز بالتنوع والتعددية قد مس كذلك العائلة الدستورية وعليه نجد اليوم العديد من المبادرات في إطار العائلة الدستورية الموسعة بزعامات متعددة ولا بدّ من الإقرار بوجود اختلافات بينهم أسهمت في تعدد الكيانات والتيارات الدستورية في الوقت الراهن ومن الصعب اليوم إيجاد شخصية واحدة يقع حولها الاجماع التام لتجمع كل الدساترة...
أنتم كحزب مبادرة قمتم من خلال بيان صادر بتاريخ 19 جوان بتثمين ودعم المبادرة الصادرة عن السيد حامد القروي والتي قال أنه يرمي من خلالها إلى تجميع العائلة الدستورية. هل نفهم من هذا الدعم أنكم ترون أن السيد حامد القروي هو الشخصية المناسبة أكثر من غيرها من اجل تجميع الدستوريين؟
قطعا لا، لا سي حامد ولا غيره قادر على تجميع كل الدساترة، ولا أحد يمكن له أن يدعي اليوم أنه يتكلم باسم الدساترة أو البورقيبيين بصفة حصرية، ومن الطبيعي أن يوجد داخل العائلة الواحدة بمختلف أجيالها تباين في وجهات النظر.
ما يسهل رصده اليوم هو أن هناك اختلاف واضح بين مكونات العائلة الدستورية باختلاف الأشخاص وباختلاف الهياكل والأحزاب ولكنه يبقى من المهم والضروري لهذه العائلة أن تلم شملها قدر الإمكان. فالمسألة ليست مسألة أشخاص أو زعامات أو مسألة عودة لسدة الحكم إنما هو كيف يمكن لهذه العائلة التي قدمت الشهداء والتضحيات وأسهمت بقسط كبير جدا في خدمة هذا الوطن أن تلملم شملها قدر الإمكان من اجل مواصلة رسالتها على أحسن وجه...؟
مع هذا نحن نثمن إيجابيا ونتفاعل مع مبادرة السيد حامد القروي بما تستحقه من عناية ومتابعة.
هناك تحاليل ووجهات نظر يقول أصحابها: إن «النهضة» وبعد الصعوبات التي اعترضتها في حكم البلاد تسعى لاستعمال بعض الدساترة لتتمكن من السيطرة كما يجب على الأمور. كيف تتفاعلون مع هذا التحليل؟
أنا شخصيا لا يمكنني الإقرار بوجود مثل هذه التوجهات من عدمه، كما أنه ليس من حق أي أحد أن يقوم بتحاليل وفق ما يشتهيه وما يراه. لكن أريد أن أؤكد على ما استشفه من هذا الكلام وهو أن المقصود من هذا التخمين أو هذا القول هم الدساترة وليست «النهضة». فكأني بالقائل بمقاربة وتحليل مماثلين يعتبر الدساترة بضاعة يمكن استعمالها من طرف هذا أو ذاك. لكن من المهم بالنسبة لنا كدستوريين أن من يقول هذا الكلام هو يعترف لنا بالمقدرة والكفاءة وأن الدساترة لهم دور وعامل إيجابي وحتى «النهضة» إن فكرت أن تستعمل الدساترة فإنها تكون بذلك قد وصلت إلى استنتاج أنها محتاجة لعون ودعم وكفاءة الدساترة.
وبالعودة لسؤالك، فما ورد به أنا لا يمكنني لي أن أؤكده أو أنفيه والوقت مازال طويلا من أجل أن تتضح الرؤى بالنسبة لهذا الطرح وغيره كما أن التمشي والشكل الذي اتخذه الحكم اليوم في تونس يقول بأن هناك «النهضة» و«الترويكا» عموما وما بعد «الترويكا» كذلك، وهو يؤشر أيضا على وجود كفاءات لا توجد ضرورة داخل «الترويكا» بل تمتد إلى خارجها بمن في ذلك الدستوريون والقادرون على حكم البلاد وتسيير أمورها على أحسن وجه. وبالتالي أنا لا يهمني ما يقال بقدر ما يهمني أن العائلة الدستورية بما فيها من كفاءات ومن معرفة بأمور الدولة تسترجع توازنها وتسترجع تماسكها وعلى كل، التاريخ كفيل بأن يحكم على كل من اتبع منهجا أو اتجاها معينا في فترة ما وفي السياسة المهم هي النتيجة التي سيحكم عليها الشعب وتثبتها الوقائع والنتائج الملموسة والواقعية وسيذكرها التاريخ.
لكن هذا ليس خاصا بتونس ووقع في عديد الدول التي حدثت بها تحولات كما أن أصحاب هذا التحليل يعتمدون على معطيات تقول ان جانبا من منتسبي الحركات الإسلامية في تونس دخلوا يوما ما، حين تعرضهم للقمع، إلى التجمع ومارسوا الحكم في بعض المستويات وهم اليوم يستغلون خبرتهم ليكونوا حلقة وصل بين التجمعيين والدساترة من ناحية و«النهضة» من ناحية أخرى.
إذا كانت القضية قضية كفاءات فهي موجودة داخل «التجمع» وخارج «التجمع» وقد سمح لها بخدمة البلاد من المواقع التي وجدت بها وهذا يؤكد أنه وقع الاعتماد سابقا بالأساس على الكفاءات من أجل تسيير دواليب الدولة بقطع النظر عن الانتماء للتجمع أو لحزب الدستور من عدمه. لكن الأهم اليوم هو أن القيادات التي تكونت صلب الحزب الدستوري أو حزب التجمع لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تلعب دورا ضد مصلحة البلاد أو تتحالف مع جهة دون أخرى أو أن تلعب دورا مع طرف دون آخر، لكنها في نفس الوقت قد تتحالف، في مرحلة ما في المستقبل، مع هذا الطرف أو ذاك. وهنا أنا شخصيا أعتقد أن الساحة السياسية إلى غاية اليوم لم تتبلور بالقدر الكافي مما يجعل كل ما يمكن ان يقال لا يعدو ان يكون من باب التوقعات والتكهنات أكثر منه أمر واقع ولم نر إلى غاية اليوم شيئا رسميا.
كما اعتقد ان القصد من ظهور بعض المعلومات أو التحاليل بين الحين والآخر هو ضرب بعض الرموز صلب العائلة الدستورية. على كل سنحكم على هذا الأمر بمرور الوقت وعندما سندخل في مرحلة انتخابية حقيقية.
وأقول حقيقية لأنه مع الأسف منذ تاريخ 23 اكتوبر 2011 ونحن نعيش في حملة انتخابية غير معلنة ومفتوحة ولا تنتهي وكل تصرف أو تصريح أو تحليل قد يفهم منه تحقيق مكاسب انتخابية في المستقبل لا غير.
على ذكر انتخابات 23 اكتوبر، الغموض السياسي جعل البعض يتساءل ما الفرق بين فترة بن علي الذي كان يحكم دون أن نعرف متى سيغادر سدة الحكم وفترة المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه والتي لا نعرف متى ستنتهي من فترة حكمها؟
اليوم الإشكال هو أننا بصدد إضاعة الكثير من الوقت في جو فيه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح والأولوية ممنوحة بطريقة غير مفهومة لعقد تحالفات وتكتلات لا نفهم المغزى منها أو الفائدة التي ستعود على البلاد منها، وإنه لمن المخزي اليوم أن نسجل أن المؤسسات في العهد السابق كانت تسير وفق نظام و روزنامة زمنية معلومة ومضبوطة رغم أن رأس السلطة أبّد وجوده في كرسي الحكم بينما نحن اليوم وبعد أن أنجز الشعب ثورته وتمت انتخابات تعيش البلاد مخاطر الفراغ بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمؤسسات الدولة والهياكل اللازمة لانجاز الانتقال الديمقراطي في أحسن الظروف وإن استمرار الوضع على ما هو عليه يعرض البلاد إلى مخاطر عديدة، تجلت في جزء منها في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها حاليا.
وحتى الآجال المطروحة الآن من طرف من هم في السلطة باتت غير واقعية إذ على ضوء نسق ومجريات الأحداث لا أعتقد أنه بإمكاننا إنجاز انتخابات قبل الصائفة المقبلة في أحسن الحالات، وهي آجال يفرضها المنطق .
على ذكر التحالفات والتكتلات وأيضا الانتخابات المقبلة أين يمكن أن نرى السيد كمال مرجان وحزبه سياسيا في تلك الفترة؟
لا يمكن لأي إنسان عاقل وله دراية بالعمل السياسي أن يأخذ قرارات على أساس افتراضات. فالمشهد السياسي في تونس مازال في طور التشكيل ومازلنا ننتظر متغيرات وتطورات لا احد يعرف نتائجها ولا طبيعتها. وعليه فإن أخذ موقف معين من الآن يبقى صعبا إن لم نقل مستحيلا، لكننا نعمل بثبات وفي خيارات واضحة من أجل تجميع شتات العائلة الدستورية قدر الإمكان وفي هذا الإطار يدخل إعلاننا عن تكوين حزب جديد متكون من اربعة أحزاب ذات مرجعية دستورية موجودة الآن على الساحة وهي « المبادرة » و«الوطن الحر» و«الوحدة والإصلاح» و«زرقاء اليمامة»، والتي ستندمج مع بعضها لتكون حزب « المبادرة الوطنية الدستورية» والذي هو كيان سياسي جديد بصدد التكوين القانوني، والذي قد يتوسع بدوره ليشمل أحزابا وشخصيات أخرى، وبعد الانتهاء من هذه الاستحقاقات واكتمال تشكل ملامح الكيانات السياسية الأخرى وتحديد موعد الاستحقاقات القادمة وتحدياتها سنأخذ قرارنا وفي الوقت المناسب وسنقرر مع من سنتحالف.
في نطاق آخر، من المهم التذكير أن ما عاشته تونس يوم 23 أكتوبر 2011 من تشتت سياسي أدى إلى أن حوالي مليون ونصف المليون ناخب وجدوا أنفسهم غير ممثلين في المجلس التأسيسي ولو بمقعد وحيد وهو ما يجب ألّا يتكرر مستقبلا حيث أن أعرق الديمقراطيات في العالم تعيش في ظل قطبين أو على أقصى تقدير ثلاثة أقطاب سياسية كبيرة وهو ما نحن سائرون في اتجاهه بإذن الله وسنتخذ من موقعنا القرار الذي يتلاءم معنا ومع مصلحة تونس ومبادئ حزبنا الوسطي والمعتدل والمعتز بانتماءاته وجذوره الدستورية من قرارت في ما يخص التحالفات من عدمها ومع من سنتحالف إن اخترنا السير في هذا النهج. وهنا أعيد ما كنت صرحت به سابقا: أننا سنكون مع كل من يحترمنا ويحترم دورنا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. كما أؤكد أننا لم نأخذ أي التزام مع أي طرف لحد الآن في انتظار أن تتبلور الأمور داخليا بالنسبة لحزبنا وخارجيا بالنسبة لشركائنا في الساحة السياسية. وأضيف كذلك بالتأكيد على موقعنا السياسي الوسطي مع كل ما قد يعنيه ذلك من احتمال وجود تجاذبات وحساسيات. هذا فضلا عن التزامنا الأخلاقي الصارم. فعلى عكس ما قد يذهب البعض لا تستقيم السياسة في غياب حد أدنى من الالتزام المعنوي والأخلاقي، والسياسية رغم ما فيها من تجاذبات وتحديات أخلاق أو لا تكون.
على إثر مراحل الحوار الوطني بدار الضيافة، والذي شاركتم فيه، حصلت تغيرات على ما يبدو في مواقفكم المبدئية، وفي هذا الصدد أثار قيام نواب المبادرة بمنح الثقة لحكومة العريض الكثير من الجدل وفاجأ العديد من الأطراف وقيل بكل وضوح «كمال مرجان تحالف مع «النهضة»». هل من توضيح؟
بالنسبة لهذه المسألة وما قيل عنها فيها الكثير من سوء الفهم لموقفنا فمن ناحية نحن منحنا الثقة لحكومة مختلطة فيها من «النهضة» ومن غير «النهضة» وفيها مستقلون وكفاءات وطنية، وعملية منح الثقة لها لا تعني بالضرورة أننا راضون عن كافة الوزراء المنتمين لها.
لكن أمام حتمية التصويت على الحكومة برمتها وفق ما تقتضيه التراتيب، فقد خيرنا تقديم مصلحة الوطن من حيث الابتعاد قدر الإمكان عن مخاطر وجود فراغ في البلاد وكذلك تفادي المزيد من إضاعة الوقت في هذه الفترة الانتقالية. ولكن من المهم التأكيد أنه لو كان من الممكن التصويت على أعضاء الحكومة فردا فردا ما كان موقفنا سيكون هو نفسه من كافة الوزراء والدليل أننا بعد منح الثقة للحكومة بأيام كنا من ضمن الممضين على الوثيقة المطالبة بسحب الثقة من وزيرة المرأة... وهي ممارسة فيها الكثير من الديمقراطية ...
من ناحية ثانية لابد اليوم للواقع السياسي أن يتغير في تونس، فإن كانت أحزابنا وفلسفاتنا ورؤيتنا للأمور وأشياء أخرى تفرّقنا فلابد أن نجتمع على شيء وحيد وأوحد هو مصلحة تونس ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الالتزام الأخلاقي الذي تحدثت عنه سابقا، ونحن من باب قناعاتنا ورؤيتنا للأمور ونظرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد لابد ان نمارس حقنا في المعارضة مع القيام بدور المعاضدة كلما تعلق الأمر بالمصلحة العليا والمشتركة لهذا البلد العزيز علينا جميعا.
وعليه فبأي حال من الأحوال نحن لسنا بمعارضة راديكالية بل معارضة تشارك في بناء مستقبل تونس بكل وعي ومسؤولية ولذا لابد من أن توجد جسور تواصل وتعاون بين مختلف مكونات الطيف السياسي بقطع النظر عن الموقع، إن كانت داخل سدة الحكم أو خارجها وهذا تجسد كأبهى ما يكون في الحوار الوطني بفصليه الأول والذي دار في دار الضيافة والثاني برعاية اتحاد الشغل وكذلك اتحاد الأعراف وبقية الأطراف الراعية حيث انعكست نتائج هذه المحطات المختلفة والمتعاقبة من الحوار الوطني على الدستور الذي سجلنا فيه تحسنا كبيرا في نسخته الأخيرة مع كل ما بقي به من سلبيات بيّناها كجبهة دستورية من خلال بيان يوم 20 جوان الجاري ومع ما سجلناه من تحفظات فإنه لزام علينا أن ننظر للأمور بقليل من الإيجابية حتى نتقدم أكثر.
كذلك، من الأكيد والثابت أننا جميعا في تونس بصدد التعلم والتعود على الممارسة الديمقراطية وعلينا ان ننظر لما يحدث في أعرق الديمقراطيات في العالم وأذكر في هذا الصدد وعلى سبيل الذكر لا الحصر بريطانيا التي هي من أقدم الديمقراطيات وهنا اذكر ما قاله طوني بلير عند تسلمه مقاليد الحكم بعد 14 سنة من حكم مارغريت تاتشر: « اجد صعوبة في إعادة التأقلم مع ممارسة الحكم ...» وعليه فإن ما يحدث في تونس يمكن إعتباره في ناحية منه شيئا طبيعيا وعاديا وسيتحسن بمرور الوقت بتحسن وعي الفرقاء السياسيين وكذلك المجتمع المدني ... فلن نكون من اليوم الأول ديمقراطيين ومتعودين على العمل الديمقراطي.
لكن بأي ثمن سيتكلف علينا هذا التأقلم خاصة أن تونس اليوم تتعرض لمخاطر إقتصادية جمة وهو ما عبرتم عنه بدوركم من خلال بيانكم بتاريخ 20 جوان.؟
كما قلت هناك صعوبة لمن هم في الحكم الآن في التأقلم مع الممارسة السياسية. فهم للأسف لم يفهموا أنه كان من الأجدى الاستفادة من تجارب الآخرين في ما يتعلق بالمحافظة على الإدارة وعلى الكفاءة والفاعلية. فالإدارة التونسية سيرت البلاد باقتدار على امتداد عقود وواصلت الاضطلاع بهذا الدور حتى بعد الثورة لفترة ما، لكنها اليوم تتعرض للتهميش والاستهداف ووقع الزج بها في السجال السياسي وهو أكبر خطر على الدولة.
أنظروا للدول التي تعرضت للاضمحلال بأسباب أخطاء مماثلة، أنظروا ما الذي حدث في العراق مثلا فقد انهار كل مفهوم للدولة والسبب هو أن من أمسك بالسلطة قام بهدم كل شيء وعجز عن إعادة بناء ما هدمه وكانت النتيجة انهيار الدولة ونحن في تونس لا ينبغي أن نذهب لهذه المرحلة الخطيرة والخطيرة للغاية.
هل يمكن أن نرى كمال مرجان رئيسا للجمهورية أو مرشحا لهذا المنصب؟
بقطع النظر عن مسألة الصلاحيات من عدمها أنا أؤكد أنني لم أحسم أمري في هذه المسألة بالذات وهو أمر مازال سابقا لأوانه وهو امر لا يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لي على الأقل في الوقت الراهن، بقي أنه لكل مقام مقال وسأحسم أمري في الوقت المناسب ومتى يصبح طرح مثل هذه المسألة موضوعيا. مع أني أريد ان أضيف أني بكل تواضع قادر على ذلك لكن موقفي النهائي من هذه المسألة مؤجل ولن يقع اتخاذه إلا لما فيه مصلحة تونس ومصلحة المجموعة.
صرحت مؤخرا على أمواج إذاعة «جوهرة أف أم» بمعلومات جديدة حول ما اصطلح على تسميته بقضية الجوازات. لماذا تأخرت كل هذا الوقت لتفصح عما أفصحت عنه؟
بالنسبة لهذه المسألة التي أسالت الكثير من الحبر وقيل فيها الكثير من الأشياء التي أساءت لي عن قصد وعن غير قصد فأنا لم يكن في وسعي أن أفصح على وجوه الملإ عن كل الحقيقة مراعاة للمصلحة الوطنية التي أقدمها دائما عن مصلحتي الذاتية.
ما أؤكده اليوم في هذه المسألة هو أنني قمت بالتقيد بما يمليه عليّ القانون من التزام بتعليمات تلقيتها من رؤسائي في العمل ، فيوم 16 جانفي قمت بتسليم جوازات ديبلوماسية للرئيس السابق وعائلته بناء على تعليمات جاءتني مباشرة من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في ذلك الوقت وهي الوثيقة التي يبيح القانون تسليمها للرئيس السابق وهي كذلك الوثيقة الأولى التى نصّت على صفته -كرئيس سابق -وذلك اعتبارا لعدم تعلق دعوى قضائية بشأنه وأقولها مجددا بناء على تعليمات من الرئيس ورئيس الحكومة في ذلك الوقت.
هذه الجوازات قمت أنا كذلك بسحبها بصفة آلية وقانونية حال القيام بتوجيه تهم لبن علي وعائلته وهو ما يقتضيه القانون كذلك.
وهذه المسألة وقع إخراجها من سياقها وإعطاؤها أبعادا سياسية القصد منها تشويهي في حين أنني التزمت بالقانون ولا شيء غير القانون في ما يتعلق بتنفيذ أوامر وصت إليّ من أعلى هرم السلطة وقتها والتزمت كذلك بمصلحة الوطن بعدم إعطاء كل التفاصيل في تلك القضية إلى غاية الكشف عنها في الوقت المناسب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.