أكدت جمعية بوصلة أنه تمّ إيداع مشروع قانون أساسي عدد 60/2016 يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2016 من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة. ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ الجمعية في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور، الخاص باتخاذ الدولة لتدابير كفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. ويضمّ أحكاما متعلقة بالوقاية وحماية المرأة من العنف وأحكاما أخرى تهدف إلى مراجعة جرائم العنف ضدّ المرأة وتنقيح فصول من المجلة الجزائية خاصّة فيما يتعلّق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء بالعنف. كما أضاف مشروع القانون جرائم جديدة مثل المضايقة في مكان عمومي وزنا المحارم والتمييز في الأجر على أساس الجنس. وقد أحال مكتب المجلس مشروع القانون الأساسي إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي لم تنطلق في النظر فيه بعد مع العلم أنه سبق وأن قام أعضاء اللجنة المذكورة بضبط رزنامة للنظر في مشاريع القوانين المحالة إليها في جلسة منعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2016. وأضافت الجمعية أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعهدت بإنهاء النظر في مشروع قانون أساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة قبل 8 مارس 2017 لما لهذا التاريخ من رمزية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.