وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية كبيرة، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حتى نهاية جويلية 2017. ويعد هذا التمديد الخامس لحالة الطوارئ التي تم فرضها بعد الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء باريس في نوفمبر 2015 التي استهدفت في جزء منها ملعباً لكرة القدم وقاعة حفلات وأسفرت عن مقتل 130 شخصاً. ومنذ ذلك الحين، وقعت سلسلة من الهجمات من بينها واحدة في يوم الباستيل في نيس خلفت 86 قتيلاً، وأبقت السلطات الفرنسية لمكافحة الإرهاب في حالة تأهب قصوى ،وكانت قد تم التصويت بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ في الجمعية الوطنية أمس الأربعاء، وبموافقة مجلس الشيوخ اليوم يكون البرلمان بمجلسيه قد وافق على التمديد. وتسمح بسلطات أوسع للشرطة، بما في ذلك عمليات التفتيش ومصادرة البيانات دون أمر قضائي ،وتعرضت سلطات الشرطة لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان. ومع تمديد حالة الطوارئ حتى جويلية عام 2017، ستكون هذه التدابير مطبقة خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في أفريل و ماي من العام المقبل ،والتمديد الأحدث يجعل هذه أطول فترة تم تطبيق حالة الطوارئ فيها منذ استحداثها خلال الحرب الجزائرية.