قال كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج رضوان عيارة أنه لا صحة لما يروج حول تهاون الدولة التونسية أو تقصيرها في ترحيل المشتبه في ضلوعه في عملية شاحنة برلين أنيس عمري . وأوضح كاتب الدولة في تصريح ل"موزاييك أف أم" أن تونس تلقت في البداية عبر البعثة القنصلية بألمانيا طلبا للتحري في هوية أخرى، وتبيّن أنها هوية شخص غير تونسي، ثم وفي مرحلة أخرى وبعد تحرّي السلطات الألمانية وتأكدها من هوية المشتبه به قامت بتمكين السلطات التونسية من اللوحة البصمية التي تعود لأنيس عمري يوم 17 ديسمبر 2016، فتم تمكين السلطات الألمانية من المعلومات اللازمة حوله. وكشف كاتب الدولة أن السلطات التونسية كانت تعتزم ترحيل العمري في نفس اليوم الذي نفّذ فيه العملية، حسب قوله، موضحا في هذا السياق المعتمد إجرائيا في مثل هذه الحالات، هو أن لا يقبل البلد ترحيل أي مشتبه به أو في وضعية لا قانونية، إلا بعد التأكد من جنسية الشخص المطلوب وهو ما تم يوم الاثنين 19 ديسمبر 2016.