يواصل مئات آلاف الرومانيين التظاهر في الميادين رغم إيفاء حكومة بلادهم بوعد إلغاء مرسوم يعفي بعض المتهمين بالكسب غير المشروع من الملاحقة القضائية. وكانت الحكومة الرومانية عقدت جلسة طارئة اليوم الأحد ألغت خلالها مرسومها المثير للجدل بخصوص "العفو عن الفاسدين في حال كان الضرر نتيجة تصرفاتهم لا يتعدى 200 ألف ليو روماني (ما يعادل 44 ألف يورو)". وقال رئيس وزراء رومانيا يوم السبت إنه سيلغي المرسوم بناء على طلب الرئيس كلاوس يوهانيس لأنه لا يريد "انقسام رومانيا". وتسببت أنباء إقرار المرسوم - الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد - في خروج أضخم مظاهرات في رومانيا منذ عام 1989 حين انهار النظام الشيوعي بقيادة نيكولاي شاوشيسكو. وأثار هذا القرار عاصفة من الاحتجاجات في البلاد، استمرت خلال اجتماع الحكومة، حيث تجمع المتظاهرون في ميدان فيكتوريا.