قرر البرلمان الإسرائيلي الاحتفاظ بقانون يمنع الملابس القصيرة في الكنيست الإسرائيلي، ولكنه سيقوم بتطبيقه وفرض عقوبات ضد المخالفات بشكل تدريجي، بحسب ما قررت لجنة مؤلفة من نواب وموظفين برلمانيين إسرائيلين. وتعليقاً على القرار، قالت ناهد أبو طعيمة، الناشطة النسوية الفلسطينية ل"العربية.نت": "إن الحقوق والحريات كل لا يتجزأ، وهذا القرار دليل على انتقاء السياسات والحريات في إسرائيل، بحسب الضغط الديني الذي يمارس على التشريعات الإسرائيلية، وهذا هو امتداد لفكرة الدولة_اليهودية القائمة على التطرف وانتهاك حقوق الإنسان، وإن هوية اسرائيل الأخلاقية والسياسية تنكشف الآن، حيث تتوغل تل أبيب في التطرف كلما سنح لها ذلك" . وأضافت أبو طعيمة أن هذا القرار هو مقدمة لقرارات ستطبق في إسرائيل لاحقا في المجتمع والمناهج والسلوكيات اليومية. يذكر أن القرار صدر الثلاثاء بعد أن تظاهر موظفون في ديسمبر الماضي عندما تم منع مجموعة نساء من الدخول إلى مقر البرلمان بحجة ارتدائهن تنانير وملابس قصيرة. وقالت الموظفات في الكنيست الإسرائيلي إن رجال الأمن في البرلمان بدأوا يتشددون في تطبيق القوانين حول طول التنورة بدون إعطاء أي سبب. من جانبها، قالت سريدة عبد حسين صباح، الناشطة في حقوق المرأة، إنها سعيدة بهذا القرار، لأنه يكشف عن مؤشر التطرف الذي يتحكم بالقرارات السياسية في إسرائيل." وأضافت سريدة ل"العربية.نت" أن هذا القرار هو مؤشر صغير لممارسات متطرفة كثيرة داخل المجتمع الإسرائيلي الذي طالما تغنى بالديمقراطية وتفرغ لانتقاد الديانات الأخرى. وكانت لجنة مؤلفة من نواب إسرائيليين وموظفين في الكنيست شكلت لدراسة الموضوع. وجاء في بيان صادر عن الكنيست أنه تم الاتفاق على الاستمرار في فرض قانون الملابس. وتقرر في الوقت نفسه إنشاء آلية تطبيق تنص على توجيه تحذيرات قبل منع الدخول إلى المبنى . وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية أن منع الدخول إلى الكنيست لن يتم إلا في حال توجيه تحذير ثالث. وأكد البيان أن القدوم إلى الكنيست يجب أن يكون في زي لائق ومحترم، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يصل أحدهم مرتديا ملابس لا تظهر الاحترام للكنيست. كما أضاف البيان أيضا أنه تم منع القمصان التي تحمل شعارات سياسية.
