قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عبيد البريكي اليوم الجمعة 3 مارس 2017، إنه قدم لرئيس الحكومة قائمة بأسماء مئات التجار الموردين الذين لم يقوموا بخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية والدولة تقف عاجزة أمامهم. وأوضح الوزير السابق أنّ ديون أحد الموردين بلغت 211 مليون دينار، مشيرا في ذات السياق إلى وجود فساد كبير في مجال تصدير المرجان المهرب من الجزائر عن طريق الموانئ التونسية، وأنه قدّم اسم أحد مهربي المرجان لرئيس الحكومة لتتبعه "لكنه تغاضى عن الأمر" على حدّ تعبيره. وقال البريكي إنّ الوحدات الديوانية قامت بإحباط عملية تهريب كميّة كبيرة من المرجان ليتمّ فيما بعد إطلاق سراح الأشخاص الموقوفين في هذه القضية. وكشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق تلقّي شخصية تونسية فاعلة خلال الأيام القليلة الماضية مبلغا ماليا يناهز ال12 مليون دولار من دولة أجنبية دون محاسبتها أو فتح تحقيق في الغرض، على حدّ تعبيره، مؤكدا أن الحكومة لم تتعامل مع هذه الشخصية طبقا لقانون رفع السر البنكي ولم تحقق معها عن مصادر هذه الأموال وفق تصريحه.