انعقد صباح اليوم اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية برئاسة كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونظيره الجزائري عبد المالك سلال. وقد توجت أشغال الدورة 21 لهذه اللجنة بإمضاء عدّة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيدية، حيث تم خلال هذه اللجنة امضاء اتفاق تعاون في المجال الأمني يهدف إلى دعم قدرات البلدين في مواجهة التحديات الامنية الماثلة لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتكوين بين البلدين. كما تم امضاء مذكرتي تفاهم في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، فضلا عن مذكرة تفاهم حول انشاء لجنة ثقافية مشتركة والتي تعتبر بادرة جديدة لدعم مسار العلاقات وما توليه تونس والجزائر من أهمية للمجال الثقافي ولدعم أواصر الاخوة والتواصل في نشر ثقافة السلم والتضامن. وفي مجال التشغيل تم امضاء البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون لسنتي 2017-2018. كما حظيت مجالات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين باهتمام أشغال الدورة 21 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية، حيث تم امضاء البرنامج التنفيذي لسنتي 2017-2018 إضافة الى البرنامج التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة وبرنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية الذي يهدف الى تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات ومحاربة التطرف ونشر القيم السمحة للدين الإسلامي كما تم خلال هذه الدورة التصديق على الاتفاقية المتعلّقة بضبط الحدود البحرية. وقد اكّد رئيس الحكومة وسف الشاهد في مستهل الجلسة على عمق الروابط الأخوية التونسية الجزائرية المتجذّرة وان اجتماع هذه اللجنة يمثل موعدا دوريا لتقييم مختلف أوجه التعاون وبحث سبل تعزيزه وتطويره منوها بما يعرفه هذا التعاون بين البلدين الشقيقين من حركية إيجابية على الصعيدين الأمني والعسكري ومجالات السياحة وقطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيات الاتصال، ذاكرا في هذا السياق انه يشيد بانتظام اجتماعات مختلف أطر التعاون من لجان قطاعية وفنية وفرق عمل مشتركة. ومن جهته نوّه الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التونسية الجزائرية إضافة إلى ما بلغه التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين لا سيما في المناطق الحدودية من مستوى كبير في مقاومة الإرهاب والتهريب فضلا عما تعرفه العلاقات التونسية الجزائرية من تعاون اقتصادي بما يدعم تشبيك المصالح بين الفاعلين الاقتصاديين بين البلدين الشقيقين.
