تم ظهر اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائر التوقيع على عشر اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية قطاعية بين تونسوالجزائر تهم بالخصوص قطاعات النقل الجوى الصناعة والبيئة والتكوين والتكنولوجيا والتكوين المهنى. واشرف على توقيع هذه الاتفاقيات التى توجت أشغال الدورة العشرين للحنة الكبرى المشتركة التونسيةالجزائرية الملتئمة يومى 25 و26 اكتوبر الجارى رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد والوزير الاول الجزائرى السيد عبد المالك سلال. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في كلمة القاها لدى افتتاح أعمال اللجنة الكبرى المشتركة التونسيةالجزائرية ان أشغال هذه الدورة عكست عمق الروابط المتجذرة بين البلدين الشقيقين ومثلت مناسبة لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات والارتقاء به الى مستويات أرقى من الاندماج والشراكة المتضامنة منوها بالخصوص بالحركية النشيطة التى يشهدها التعاون الثنائي على الصعيدين الامني والسياحى. ولاحظ رئيس الحكومة ان التبادل التجاري بين البلدين لم يرتق بعد الى ما يتوفر فىهما من امكانيات وموارد مادية وطبيعية وبشرية مضيفا أن تونس تتطلع الى ان يستكمل الجانبان التونسيوالجزائري المباحثات الخاصة بتفعيل التبادل التجاري التفاضلي وتحفيز الاستثمار المشترك وتحسين مناخ الاعمال بين الفاعلين الاقتصاديين فى البلدين . واشار الى المستوى المتيميز من التنسيق الامني بين البلدين لمواجهة تحديات الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب مبينا ان البلدين مدعوان الى معاضدة العمل الامني المشترك وخصوصا فى الجهات الحدودية والى توفير أسباب النماء بها وثمن فى هذا السياق اللقاءات التي جرت في فترات سابقة بين ولاة البلدين في المناطق الحدودية وكذلك القنصليات باعتبار هذه اللقاءات أساس الجهود التنموية فى هذه المناطق. واعتبر الحبيب الصيد من ناحية اخرى أن التهديدات في المنطقة المغاربية والعربية عموما تدفع البلدين نحو مزيد بذل الجهود المشتركة من اجل توحيد المواقف وعلى رأسها الملف الليبي وتفعيل العمل المغاربي المشترك فضلا عن دعم القضية الفلسطينية . من جهته بين الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال ان الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة تعكس الارادة الراسخة لقيادتى البلدين وحرصهما على دعم اواصر الاخوة والتضامن والرقى بعلاقات التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين الى اعلى المستويات قائلا ان الظروف الحساسة التى تمر بها المنطقة تدفع الى مزيد التعاون والتشاور لايجاد االيات جديدة وحلول لرفع التحديات الامنية والاقتصادية التى يواجهها البلدان . ونوه بما خلصت اليه لجنة المتابعة التونسيةالجزائرية فى دورتها الاخيرة الملتئمة بتونس يوم 8 اكتوبر الجاري وخاصة على صعيد اعداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعتبر مكاسب جديدة لدعم التعاون الثنائي في مجالات النقل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا. واكد الوزير الاول الجزائري على اهمية ان لا تقتصر العلاقات التونسيةالجزائرية على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل بل يجب ان تمتد نحو التركيز على الذاكرة المشتركة للشعبين الشقيقين. وقد تولى رئيس الحكومة الحبيب الصيد والوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال التوقيع على محضر جلسة الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسيةالجزائرية. وتتعلق اتفاقيات التعاون المبرمة اليوم بين البلدين باتفاق للنقل الجوى سيعوض اتفاق سابق موقع منذ اكثر من نصف قرن بين البلدين وكذلك اتفاق تعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الجزائري للملكيات الصناعية والمعهد التونسي للمواصفات والملكية الصناعية وكذلك اتفاقية تعاون وشراكة في مجال البحث التربوي واتفاق توأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية بتونس ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالجزائر وايضا اتفاق توأمة بين الوكالة العقارية للسياحة بتونس والوكالة الجزائرية للتنمية السياحية اما البرامج التنفيذية القطاعية الممضاة اليوم فقد اهتمت بمجالات التعاون في مجالات الصحة والتكوين المهني والبيئة بالنسبة للفترة 2016 و2017 كما تم امضاء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تهيئة وانجاز المباني الصناعية الى جانب مذكرة تفاهم اخرى بين المخبر المركزي للتحاليل والتجارب التونسي والديوان الوطني للقياسة القانونية بالجزائر
