أعلن رئيس المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة أن اعلى هيئة قضائية في البلاد أيدت قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون هي بسبب تورطها في فضيحة فساد. واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن عزل الرئيسة يبرره انتهاكها للدستور كونها سمحت لصديقتها بالتدخل في شؤون الدولة رغم أنها لا تشغل أي منصب رسمي. ويعني قرار المحكمة عزل بارك ازاحتها من منصبها فورا، في حين ستجري انتخابات في غضون 60 يوما. وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها التي يشتبه بانها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على التبرع بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. وتم توقيف عدد من كبار المسؤولين في الحكومة فيما جرى التحقيق مع بعض أكثر رجال أعمال كوريا الجنوبية نفوذا بشأن تورطهم المفترض في القضية، بمن فيهم وريث مجموعة "سامسونغ" العملاقة .