أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سفيان السليطي أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الأطراف المتسببة في الأحداث التي جدت يوم أمس الخميس 9 مارس 2017 بمطار تونسقرطاج الدولي وضد كل من سيكشف عنه البحث. وصرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تم فتح البحث على معنى الفصل 136 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه:"يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه". ويذكر أن خلافا قد جد صباح أمس الخميس بين سلكين تابعين للخطوط التونسية (قائد طائرة وفني ) أدى إلى تبادل عنف قررت على إثره الخطوط التونسية تعليق رحلاتها. كما أعطى رئيس الحكومة، على اثر ذلك تعليماته بتطبيق القانون فورا ضد المتسببين في هذه الحادثة والتي أدت إلى تعليق رحلات الخطوط التونسية، داعيا وزير النقل والرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلى فتح تحقيق إداري حول الحادثة، كما أذن بفتح تحقيق قضائي في الغرض.