انتشلت وزارة الآثار المصرية، اليوم الإثنين، جزءًا ثانيًا من تمثال أثري، شرقي العاصمة القاهرة، يرجّح أن يكون للملك رمسيس الثاني (حكم 1279 – 1213 ق.م). وحضر عملية الرفع إلى جانب المختصين عدد من المسؤولين بينهم وزير الآثار خالد العناني، ومشيرة خطاب مرشحة مصر لمنظمة اليونسكو، إلى جانب لجنة من البرلمان المصري تضم النائبين أسامة هيكل ولميس جابر، حسب التلفزيون المصري. وفي تصريحات للأناضول، قال محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار إن "وزن الجزء الذي تم انتشاله اليوم يصل إلى نحو 8.5 طن وهي منطقة الصدر، فيما كان وزن الجزء الأول وهو الرأس 2 طن (...) ويبقى مكان الجزء المتبقي غير معروف". وأوضح أنه سيتم نقل التمثال إلى المتحف المصري وسط القاهرة، للعرض على الجمهور، ليتم نقله في وقت لاحق إلى المتحف الكبير بمنطقة الأهرام، غربي العاصمة. وحول الضجة التي أثيرت حول طريقة استخراج رأس التمثال، قال عفيفي إنها "مختلقة وتم الاعتماد فقط على ما نقل من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن العملية كاملة تمت تحت إشراف مصري ألماني". وأضاف: "تم وضع قطع خشبية حول الرأس، الذي تم استخراجه مع التربة التي كان موجوداً فيها". وتابع عفيفي "أنجزنا خطة عمل على مدار اليومين الماضيين عبر شفط المياه حول الجزء الثاني، واستعنا بزملاء من شركة المقاولين العام (حكومية) تحت الإشراف المباشر من الأثريين والمرممين المصريين والألمان العاملين بالموقع، ومن ثم رُفع الجزء الثاني من التمثال أمس كتجربة لمدة متر للأعلى، واليوم تم رفعه بسهولة ويسر". وأعلنت وزارة الآثار المصرية، الخميس الماضي، اكتشاف تمثالين ملكيين، شرقي القاهرة، يصل عمرهما لنحو 3300 عام، ويرجّح أن يكون أحدهما للملك رمسيس الثاني. وأظهرت صور استخراج التمثالين، الذي بدا أحدهما مكسورا، استخدام رافعة بدائية ذات ذراع للرفع ينتهي بقطعة حديدية له أسنان مدببة بذراع مدبب من الأمام لنقله من مكانه؛ وهو ما أثار غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإقالة وزير الآثار خالد العناني. وسخر رواد "فيسبوك" من الصور، مؤكدين أن هناك طرقا متطورة أخرى كان يجب أن تستند إليها الوزارة في استخراج تمثال أحد أهم الحكام في تاريخ مصر الفرعوني. ودشن المشاركون هاشتاغين الأول باسم "تمثال رمسيس" والثاني "المصريين خطر على الكوكب"، معتبرين أن ما حدث يمثل "جريمة" وسط مطالبات بإقالة وزير الآثار.
