قضت محكمة جنايات مصرية، السبت 15 أفريل، بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة العامة وجّهت للعادلي تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية، وبلغ حجم هذه المخالفات نحو مليار و800 ألف جنيه. وقال شاهد إن العادلي لم يحضر جلسة اليوم. وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 حتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات. وألقي القبض على العادلي وحُوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وقد أفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.