صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم على مشروع القانون الجديد الذي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه والمتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك بعد الاستماع الى غازي الجريبي وزير العدل، ويتضمن هذا المشروع فصلا وحيدا. و بينت النائبة فريدة العبيدي أنه من الضروري تعديل الفصل الثالث والخمسون من هذا القانون بما يسمح للقاضي بمراعاة الوضعية الاجتماعية لمستهلك مادة مخدرة وبينت ان القانون الحالي لا يسمح للقاضي بالاجتهاد ويجد نفسه مجبرا على تسليط عقوبة بالسجن مدة سنة وبخطية مالية قدرها الف دينار وأضافت ان هذا التنقيح الوارد عليهم في مشروع القانون الجديد والذي جاء بعد أن قاموا بخطوات كبيرة في نقاش مشروع القانون السابق المتعلق بالمخدرات يعتبر ضرورة ملحة للتعجيل في ايجاد حلول للكثير من الشبان لكن معالجة ملف المخدرات لا بد ان تتم في اطار مقاربة شاملة.