أعلن مدير عام المعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ أن عدد القطع الأثرية التي تم حجزها بعد الثورة عند محاولة تهريبها يناهز 22 ألف قطعة٬ مبرزا أن تونس أصبحت تعاني من تفشي عمليات الحفر العشوائي بحثا عن الكنوز وسعيا للاتجار بالمواد الأثرية. وشدد محفوظ في تصريح إعلامي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل دفع الدول الغربية وخاصة البلدان الأوروبية إلى تغيير قوانينها وتجريم استقبال تراث البلدان الأخرى خاصة وأنها تمنع خروج أي قطع من تراثها الأوروبي. يذكر أن المعهد الوطني للتراث أحدث مصلحة خاصة بالمحجوزات من بين مهامها التنسيق مع الديوانة التونسية والقيام بالاختبارات اللازمة للقطع لتقديم الإجابات الحينية خاصة بالنسبة إلى الملفات التي يتم فيها القيام بإيقافات لأجانب أو أشخاص عند سفرهم أو عبورهم للحدود التونسية.