سيتم، بداية من يوم غد الاثنين، الترفيع في تعريفة التأمين الإلزامي للسيارات والمتعلق بالمسؤولية المدنية مقابل التخفيض في أسعار خدمات التأمين الاختيارية (الحريق والسرقة …) حسب منشور تعديل صادر عن وزارة المالية. وقد اتفقت الأطراف الإدارية والمهنية على الترفيع في التأمين الإلزامي بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمائة حسب قوة المحرك مع التزام شركات التامين بالتخفيض في تعريفات الضمانات الاختيارية بمبالغ ونسب تعادل الترفيع.
ويرمي هذا التعديل في التعريفات، وفق الوثيقة، إلى العمل على تحقيق توازن فرع التأمين الإلزامي للسيارات الذي يسجل عجزا ماليا تقدر نسبته ب180 بالمائة (كلفة الحوادث مقارنة بالأقساط)، وذلك بالترفيع التدريجي في التعريفات. وقد شرعت شركات التأمين في اعتماد هذا التمشي بداية من سنة 2014. وحسب ذات الوثيقة فإن التعريفات الجديدة ستطبق فقط على عقود التأمين الجديدة او عن تجديد العقود القديمة. وسيشمل الترفيع بنسبة 10 بالمائة في تعريفات التأمين الإلزامي، العربات التي لا تتجاوز قوتها الجبائية 6 خيول والعربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي5ر3 أطنان والدراجات النارية صغيرة ومتوسطة الحجم وستتراوح، بذلك، قيمة الزيادة بين 9 و13 د بالنسبة للاستعمال الشخصي و14 و20 د لنقل البضائع و9 و12 د للعربات الفلاحية وب6 د للدراجات النارية. في المقابل ستطبق نسبة 20 بالمائة على العربات التي تساوي أو تفوق قوتها الجبائية 7 خيول والعربات التي يتجاوز وزنها الجملي5ر3 أطنان والدراجات النارية كبيرة الحجم، لتتراوح قيمة الزيادة بين 29 و45 د للاستعمال الشخصي و44 و68 د لنقل البضائع و26 و39 د للعربات الفلاحية ويقدّر ب28 د للدراجات النارية.