تولى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الثلاثاء، تدشين المقر الاجتماعي للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في منطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة. واشار الشاهد، خلال موكب انتظم بالمناسبة، ان هذا المصرف يعكس الرغبة المشتركة لحكومات بلدان المنطقة المغاربية التي بادرت، فعليا، الى تكوين هذه المؤسسة، أواخر سنة 2015، في ظل صعوبات اقتصادية واقليمية راهنة. واضاف ان احداث هذا المصرف يعبر عن القناعة الراسخة لدى البلدان المغاربية لاستغلال الفرص المتاحة بهدف النهوض بنمو اقتصادياتها والمساهمة في تحقيق اهدافها التنموية والاجتماعية. وأوضح ان "اهمية المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية لكونه يعد فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي المشترك في ظل توفر ارادة سياسية داعمة من كل دول المنطقة". وقال رئيس الحكومة "إن هذه المؤسسة المالية مطالبة بنسج شراكات مع المؤسسات المالية الوطنية والاقليمية والدولية بما يجعلها رافعة لاستقطاب الموارد نحو هذه المنطقة وتوجيهها نحو تمويل المشاريع المجددة والشبكات الرقمية والنقل متعدد الوسائط والنقل الذكي والمشاريع الصغرى والمتوسطة بالاضافة الى تحسين منظومات التعليم والتكوين". وقد رأى المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية النور بعد مسار طويل بدأ سنة 1991، سنتين بعد احداث اتحاد المغرب العربي سنة 1989. ولم يصبح احداث هذا المصرف، الذي يصل رأس ماله الى 150 مليون دولار، فعليا سوى في 21 ديسمبر 2015، بسبب الاشكالات المرتبطة بمسار الاندماج المغاربي. وقد التامت في هذا التاريخ الجلسة العامة التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بما اتاح تحرير ربع راس ماله. وافاد، المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، نورالدين زكري، من جانبه، "وات"، أن عمليات التمويل الاولى، التي ستنجزها هذه المؤسسة المصرفية المغاربية، ستجري في الثلاثي الثالث من سنة 2017 وأنّ موريتانيا ستحتضن، في سنة 2018، الوكالة الأولى لهذا المصرف.