قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتوزر اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017 بخطية مالية بمائتي دينار في حق سلام مليك مدير اذاعة "الجريد أف أم" ورئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة وبعدم سماع الدعوى في حق سلوى مليك مديرة البرمجة بإذاعة "الجريد أف أم" بعدم سماع الدعوة في تهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية. وتذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أن محكمة الناحية بتوزر أصدرت حكما ابتدائيا جناحيا في حق مليك بالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري المنقضي، وهي اذ تؤكد احترامها لاستقلالية القضاء فإنها تعبر عن رفضها القاطع لكل الأحكام والتتبعات العدلية التي تهدف إلى ممارسة ضغط على الاعلاميين والصحفيين ما يعتبر خرقا فادحا للمرسوم 115. وتحيي جهود لجنة الدفاع وكل الزملاء الصحفيين وممثلي المجتمع المدني في نصرة هذه القضية العادلة. وتندد النقابة بالمحاولة الكيدية لاستهداف سلام مليك وراديو جريد أف أم عبر اثارة دعوة وهمية لا صلة لها بواقع الأحداث وتؤكد وقوفها دائما في وجه كل محاولات تركيع الاعلام عبر التتبعات القضائية