دعا الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، رئيس مجلس نواب الشعب، إلى عقد اجتماع عاجل وأكيد مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب المجلس، من أجل طرح مسألة مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، على خلفية وفاة الملازم أوّل "مجدي الحجلاوي" متأثّرا بالحروق، في حادثة إحراق السّيارة الأمنيّة الإداريّة بمعتمديّة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد. وحث الإتحاد، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة "إلى عدم التسامح مع مخترقي قانون الطوارئ والتعامل معهم بكل صرامة". كما دعا رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية موظفيها من قوات الأمن الداخلي، و"عدم التنازل عن حقوقهم، وعن القضايا المرفوعة ضد كل من إعتدى على المؤسسة الأمنية ومنتسبيها". كما طلب من كافة القواعد الأمنية، تطبيق القانون عدد 4 المؤرخ في 24 جانفي 1969، المتعلق بالإجتماعات العامة والمواكب والإستعراضات والمظاهرات والتجمهر، لحماية أنفسهم ومقراتهم مع تطبيق قانون الطوارئ، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود في هذا الظرف الحساس الذي تمر به المؤسسة الأمنية، والوقوف صفا واحدا في وجه دعاة الفوضى لضرب الأمن القومي والسلم الإجتماعي. يذكر أن الشهيد الملازم أوّل "مجدي الحجلاوي" التّابع لمنطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد، توفيّ عشيّة السبت الفارط متأثّرا بإصابته بحروق بليغة، حيث تعرّضت السيارة الأمنية الإدارية التي كان على متنها أثناء مباشرته لعمله رفقة عدد من زملائه بمعتمديّة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، الى الرشق بالزّجاجات الحارقة "مولوتوف"، إثر خلاف نشب يوم الخميس الفارط بالسوق الأسبوعية بمعتمدية بئر الحفي بين عدد من متساكني المنطقة، والذي نتج عنه وفاة شاب بعد طعنه بسكين على مستوى الظهر من قبل شاب آخر.
