قال وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي ،أنور معروف ،إن بعض الصعوبات حالت دون إطلاق خدمة "الباي بال" في تونس. و أضاف الوزير خلال استضافته بإذاعة جهورة أف أم أن إدارة البنك المركزي بذلت كل ما بوسعها لإتمام الإجراءات لكن الإطار القانوني الحالي لم يكن يسمح بذلك. و أوضح معروف أنه على الرغم من تقديم التزامات وحلول تقنية ،إلا أن إدارة "الباي بال" رفضت ذلك مشيرا إلى أن الإشكال يتعلق بقانون الصرف الذي يجرم التحويلات بالعملة الصعبة إلى حسابات أجنبية. وقال الوزير إن مفاوضات جارية حاليا مع شركات أخرى ،لكن الاشكال يبقى قائما إذا لم يتم العمل على مراجعة قانون الصرف ،وفق تعبيره.