قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأخير الجلسة المقررة للنظر في قضايا خلاص صكوك في حق سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الى 25 سبتمبر 2017 مع إبقائه بحالة سراح. وأوضح سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ل"وات"أن سليم الرياحي مثل الإثنين أمام المحكمة رفقة محامييه لتسجيل اعتراضه على الأحكام الغيابية ضده، وقدم ما يفيد خلاص الصكوك، وطلب تأخير النظر في الأحكام الصادرة ضده لخلاص الخطايا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت يوم 4 أوت الحالي عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، "من أجل إصدار شيكات دون رصيد".