حثت منظمات إغاثة دولية في ميانمار، في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء، حكومة البلاد على السماح لها بدخول ولاية راخين، حيث تسببت حملة للجيش في نزوح 700 ألف شخص إلى بنغلاديش. وأكدت منظمات الإغاثة الدولية أنه لا يزال مئات الآلاف يعانون نقص الغذاء والمأوى والرعاية الطبية بالمنطقة. وشن الجيش أحدث حملاته في الولاية الغربية ردا على هجمات نفذها متمردون من أقلية الروهينغا المسلمة على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنغلاديش في 25 أوت. وأوقفت الحكومة المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأممالمتحدة عن العمل في شمال الولاية معللة ذلك بانعدام الأمن هناك. وقالت منظمات الإغاثة، "تشعر المنظمات الدولية غير الحكومية في ميانمار بقلق متزايد من القيود المشددة على الدخول لأغراض إنسانية، ومن العراقيل أمام تسليم مساعدات إنسانية ضرورية بشدة في جميع أنحاء ولاية راخين". وذكرت المنظمات أن عددا غير معلوم نزح داخليا، بينما يفتقر مئات الآلاف للغذاء والمأوى والخدمات الطبية، والمنظمات هي: كير الدولية، وأوكسفام، وهيئة إنقاذ الطفولة. وأضافت "نناشد الحكومة والسلطات في ميانمار ضمان أن يحصل كل المحتاجين في ولاية راخين على مساعدات إنسانية ضرورية بشكل كامل وحر ودون عراقيل". وجعلت الحكومة الصليب الأحمر في ميانمار مسؤولا عن المساعدات المقدمة للولاية بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن المنظمات تقول إنها تخشى ألا تكون المساعدات التي تدخل الولاية كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة. وتوترت العلاقات بين الحكومة ومنظمات الإغاثة منذ شهور، فيما يتهم بعض المسؤولين، المنظمات بأنها تساعد المتمردين. ونفت المنظمات هذه الاتهامات وقالت إنها أججت الغضب تجاه عاملي الإغاثة في أوساط البوذيين بالولاية المنقسمة، مشيرة أن التهديدات والمزاعم والمعلومات الخاطئة أثارت "مخاوف حقيقية" بين عمال الإغاثة، ودعت لوضع حد للمعلومات المغلوطة والاتهامات التي لا أساس لها، كما طلبت من الحكومة ضمان سلامة عمال الإغاثة. واتهمت الأممالمتحدة الجيش بالتطهير العرقي لطرد أقلية الروهينغا المسلمين من ميانمار، فيما قالت جماعات حقوقية إن الجيش ارتكب جرائم ضد الإنسانية ودعت لفرض عقوبات. وذكرت الولاياتالمتحدة أن رد فعل الجيش على هجمات المتمردين "غير متناسب" وأن الأزمة أثارت تساؤلات بشأن تحول ميانمار إلى الديمقراطية بعد سنوات من الحكم العسكري. أما المجتمع الدولي فدعا إلى دخول المساعدات الإنسانية للمنطقة دون عراقيل وإلى السماح بعودة اللاجئين سالمين. جدير بالذكر أن حكومة الزعيمة أونغ سان سو كي، واجهت انتقادات حادة مع دعوات لسحب جائزة نوبل للسلام منها. ونددت سو كي بانتهاك الحقوق في خطاب الأسبوع الماضي وعبرت عن قلقها إزاء معاناة كل من وجدوا أنفسهم في خضم الصراع. وأفادت بأن الحكومة تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها، وأنها ستسمح بعودة أي لاجئ يتم التحقق من أنه من ميانمار.
