اعلنت وزارة أملاك الدولة ،اليوم الجمعة ،عن قرار وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بفتح تحقيق إداري بواسطة هيئة الرقابة العامة ،وذلك على إثر رواج اخبار ببعض وسائل اعلام حول صدور قرار قضائي بتحجير السفر على مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة يشتبه في تورطه في مضاربات عقارية مشبوهة، وانتشار مقطع فيديو حول شبهة ارتكاب إطار سام بالوزارة تجاوزات تصرف في عقارات على ملك الدولة بولاية ببنزرت. وقالت الوزارة في بلاغ لها إلى أن الهيئة أكدت جدية الشبهة ،مشيرة أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اذن بإعلام النيابة العمومية وأن هذه الأخيرة أذنت بفتح بحث تحقيقي وإقرار تدبير احترازي تمثل في تحجير السفر على الإطار المذكور. وجددت وزارة أملاك الدولة انخراطها الفاعل في الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدة ان المشتبه به يتمتع بقرينة البراءة، وانها حريصة في المقابل على متابعة القضية والدفاع عن مصالح الدولة. ودعت موظفيها على اختلاف أصنافهم وأسلاكهم إلى التزام النزاهة وبناء علاقة ثقة مع المتعاملين مع الإدارة والنأي بأنفسهم عن الشبهات وتضارب المصالح.