اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، ان قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية نظرا لان الحكم اذ صدر سيحمل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989 واوضح خلال جلسة استماع نظمتها،اليوم الخميس 9 نوفمبر 2017، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ان الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت ان الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الاستثمار الاجنبية، باطلا لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989. واضاف ردا على استفسار النائب منجي الحرباوي حول مدى صحة تغريم تونس 400 مليون دينار من قبل البنك الفرنسي التونسي، ان هذا القرار كان نتيجة "ان ممثل المجموعة كان قد سجن في عهد الرئيس زين العابدين بن علي وامضى العفو تحت الاكراه لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 واعتبرته ضحية سياسية وهو ما تم عليه بناء الحكم". وتحفظ الوزير على اعطاء بعض التفاصيل وقال انه لم يتم الى حد الان تحديد المبلغ المطلوب لكن الطلبات كبيرة جدا. وحول املاك الدولة الفلاحية واملاك الاجانب والتصرف فيها اكد كورشيد ان وزارة املاك الدولة ليست مسؤولة عن التصرف في هذه الاملاك بل تعود لها الملكية فقط لذلك طالبت وزارته باحداث وكالة وطنية للتصرف في الاملاك العمومية ويجري حاليا العمل على اعداد مشروع القانون. كما اعلن كورشيد عن الشروع في اعداد خارطة رقمية لاملاك الدولة باعتمادات قدرت ب 400 مليون دينار تم توفير 700 الف دينار منها فقط اضافة الى مجلة الاملاك الوطنية التي سيقع عرضها على مجلس وزاري في شهر نوفمبر الجاري ثم احالتها على مجلس نواب الشعب في شهر ديسمبر المقبل. وفي ذات السياق كشف الوزير انه تم الى حد الان استرجاع اكثر من 21 الف هكتار من اراضي الدولة موزعة على كافة الجهات وقع ايفائها الى ديوان الاراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة (المتصرف ) لاستغلالها. وردا على استفسار النائب فاضل بن عمران حول قانونية مصادرة الاملاك، افاد الوزير ان المصادرة موكولة الى لجنة المصادرة ووزارة املاك الدولة لا تساهم سوى بالدعم اللوجستي مؤكدا ضرورة سن قانون مصادرة مدنية. ويشار الى ان ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2018 مبرمجة ب130ر62 مليون دينار مقابل 420ر63 مليون دينار لسنة 2017 اي بتراجع بحوالي 2 بالمائة.
