كشف اليوم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان ما تحقق من نتائج أعمال المصادرة وأكد أنه تمت مصادرة 521 عقارا من أفضل المواقع العقارية المتواجدة في أرقى المناطق بإقليم تونس الكبرى والشريط الساحلي. وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة فان هناك 150 ملف قيد الدرس لاستكمال عملية استرجاع العقارات محل المصادرة إلى جانب مصادرة الأسهم التي يمتلكها ال 114 شخصا المعنيون بالمصادرة. وأفاد الوزير أن قيمة المنقولات والحقوق المالية والمحافظ النقدية المصادرة بلغت 320 مليون دينار بالتوازي مع مصادرة 188 سيارة من النوع الفخم إضافة إلى أصول تجارية وأحصنة مؤكدا أن الحق في الطعن مكفول للجميع لدى القضاء العدلي والإداري وأن قرارات المصادرة محصنة لما لها من أهمية في اجتثاث منظومة الفساد التي نخرت البلاد في العهد السابق. وذكر سليم بن حميدان أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سخرت كافة إمكانياتها لمساندة أعمال لجنة المصادرة من ذلك إفرادها بموارد مالية من ميزانية الدولة قاربت 600 ألف دينار فضلا عن تخصيص مقر لها وتمكينها من دعم لوجستي ودعمها بموارد بشرية وذلك بتسخير 30 عونا منهم 21 عونا يشغلون خططا مختلفة صلب الوزارة ومهمتهم استشارية ورقابية وتنفيذية والذين تم تمكينهم من منح تحفيزية قدرت ب 500 دينار للبعض و 150 دينارا للبعض الآخر وذلك استنادا إلى الأعمال المنوطة بعهدتهم. وبالنسبة لموضوع الفساد والتجاوزات صلب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،أوضح سليم بن حميدان حسب نفس المصدر أن الإتجاه كان دائما نحو تفعيل جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة الذي قام بدوره في فتح ملفات ونشر قضايا ضد الشركات والشخصيات المعنوية بشأن الخروقات المرتكبة خلال النظام السابق والتي قال الوزير إنها ارتقت في كثير من الملفات إلى جرائم جنائية تستوجب العقاب وأن جملة القضايا منشورة لدى القضاء بصدد البت فيها وأن كل تأخير في حسمها مرده التراكم الكبير للقضايا وتشعبها لافتا النظر بالتوازي إلى أن الدولة التونسية لم تكن مهيأة لقضايا الفساد المعقّدة باعتبار سياسة التمويه والتخفي التي اعتمدت خلال النظام السابق بالإعتماد على خبرات تم تطويعها للغرض مما خلق شركات واجهة للتضليل منتهيا إلى التأكيد على أن ذلك لم يثن بلادنا على تحقيق نجاح في تحديد قائمة المتجاوزين وتحميله مسؤولياتهم. ولاحظ الوزير أنه بعد تسجيل بعض الخلل والتعثر في إنجاز أعمال لجنة المصادرة صدر أمر في شهر نوفمبر 2012 يقضي بالتوقف عند العوائق ومواطن الخلل وتفعيل المقترحات الناجعة حيث تم التوصل إلى قرار إحداث خلايا جهوية في المناطق التي تم فيها الإستيلاء على عقارات من قبل ال 114 شخصا المعنيين بالمصادرة وخاصة العقارات غير المسجلة حسب الصيغ القانونية مشيرا في الأثناء إلى أنه في إطار الجهود الرامية لإجتثاث جرائم الفساد تم إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وفق أمر تم تضمينه تحت عدد 385 وتمت المصادقة عليه في شهر أوت 2012. وانتقد سليم بن حميدان الأخبار غير الصحيحة والإشاعات التي تتواتر في بعض وسائل الإعلام حول عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وأيضا إزاء مهمة لجنة المصادرة مؤكدا أنه يجب التقصي من المعلومة من مصادرها الرسمية سواء من الوزارة أو لجنة المصادرة وأن ما يروج خارج الأطر الرسمية يراد به إرباك الرأي العام من خلال مجانبة الحقيقة والواقع موضحا أن الوزارة ولجنة المصادرة تعملان في كنف التعاون التام لإرجاع الأملاك المصادرة للدولة فيما تعهد مهمة التصرف في ما تمت مصادرته إلى لجنة مكلفة بالتصرف تنضوي صلب وزارة المالية. ووجه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رسالة طمأنة إلى الشعب التونسي أكد فيها بأنه سيتم المرور إلى مرحلة تنفيذ "الفرع الثاني" من قانون مكافحة الفساد والعمل على تفعيل بنود الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المصادق عليها من قبل بلادنا سنة 2008 وأن أعمال وجهود مقاومة عمليات الفساد ستتم دون أي شكل من أشكال التشفي أو الإنتقام.
