أدى وزير العدل، غازي الجريبي، مساء يوم الثلاثاء، زيارة الى المحكمة الابتدائية بمنوبة اطلع خلالها على سير عمل هذه المحكمة و ظروف عمل القضاة والاطار الاداري بها إلى جانب التعرف على عدد من الإشكاليات التي تعترض سير المرفق القضائي. وعاين الجريبي قاعات الجلسات والمكاتب وقاعة الارشيف والمحجوز وفضاءات الايقاف واستمع خلال لقائه مع رئيسة المحكمة ووكيل الجمهورية وعدد من القضاة والكتبة والإداريين العاملين بالمحكمة الى المشاغل المتعلقة بظروف العمل والخدمات القضائية. وأكد الوزير في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) انه "عاين بالمحكمة الابتدائية بمنوبة عديد النقائص وان الوزارة حريصة وحسب الإمكانيات المتاحة على دعم المحاكم ماديا وبشريا لتحسين ظروف العمل ومزيد الارتقاء بجودة الخدمات مع إيلاء المقرات العناية اللازمة بكراء مقرات جديدة أو بناء مقرات على المدى المتوسط والبعيد حتى تكون لائقة بوزارة سيادية وبسلطة قضائية"، مضيفا أن "النقائص المسجلة بالمحكمة سيقع تلافي العاجل منها في الأيام القادمة في انتظار انجاز مشروع مقر المحكمة الابتدائية الذي تم توفير قطعة الأرض المخصصة له". و ذكر الجريبي أن زيارته غير المعلنة لمقر المحكمة الابتدائية "تندرج ضمن برنامج عمل وتفقد لمؤسسات المرفق القضائي والمؤسسات السجنية والإصلاحية بكامل جهات الجمهورية والذي سيتضمن اكثر من 50 زيارة قصد "الوقوف على النقائص والسعي الى توفير الظروف الملائمة للقضاة والمحامين والكتبة والاطارات العاملة بالمحاكم والمتقاضين بما يعكس قيمة وأهمية القضاء كمرفق وسلطة واحد رموز هيبة الدولة وسيادة القانون"، حسب تعبيره. من جهته بين وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ،حامد المزوغي، ان المبنى الحالي للمحكمة "غير ملائم لعمل مختلف المتدخلين في الشأن القضائي ولاستقبال المتقاضين والتي انطلق استغلالها كمحكمة منذ سنة 2004 بعد ان كانت مبيتا جامعيا". وقال ايضا ان الاطار القضائي بالمحكمة ابدى ارتياحا للتجاوب الكبير مع مشاغلهم والتعهد بالتدخل لحل الإشكاليات الممكن تذليلها بشكل عاجل في انتظار إتمام مشروع بناء المقر بمنطقة "بوستيل" بمنوبة في غضون الثلاث سنوات المقبلة وذلك بعد اتمام انجاز دراسات المشروع واتمام اجراءات التحويز للعقار، حسب تعبيره. من جهتها بينت عضو النقابة الأساسية لموظفي وأعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ، سعاد السالمي، لمراسلة "وات" أن المقر لا تتوفر فيه أدنى الشروط المطلوبة للعمل ولا يستجيب للمواصفات الدنيا فإضافة إلى ضيق قاعات الجلسات والمكاتب ومحدودية عددها فانها تفتقر إلى بعض متطلبات العمل فضلا عن تواجد مقر المحكمة في محيط اجتماعي "غير مؤمن" يعرض حياة العاملين هناك من قضاة واعوان الى الخطر مستعرضة في هذا الصدد حالات لكتبة وأعوان تعرضوا للسطو والسرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء أمام مقر المرفق القضائي من قبل منحرفين وذوي سوابق عدلية. وكان الوزير قد التقى بعدد من الموظفين بالمحكمة الذين استعرضوا امامه الصعوبات التي تواجه عملهم وطالب عدد منهم بتسوية وضعياتهم المهنية وتحسين ظروف عملهم. يذكر ان مشاريع وزارة العدل بولاية منوبة تشمل إلى جانب مشروع المحكمة الابتدائية مشروع بناء مقر محكمة الناحية حيث تم انجاز الدراسات التمهيدية بكلفة 150 ألف دينار ورصد اعتمادات الانجاز المقدرة ب 2,5 مليون دينار وهي بصدد طلب العروض حسب ما افاد به والي الجهة ،احمد السماوي ،مراسلة (وات) بالجهة.
