أدى وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو صباح اليوم الجمعة زيارة إلى المحكمة الابتدائيّة بنابل للاطلاع على ظروف العمل بها. وتدارس وزير العدل والوفد المرافق له مع الرئيسة الأولى بالمحكمة الابتدائية بنابل السيّدة سريا الجازي ووكيل الجمهورية بذات المحكمة السيّد الطيب العبيدي النقائص التي تعاني منها ابتدائيّة نابل خاصّة على مستوى التجهيزات والنقص الكبير في الإطارات من قضاة وكتبة محاكم فضلا عن عدم أهليّة البناية كي تكون فضاء ملائما لعمل مختلف المتدخلين في الشأن القضائي ولاستقبال المتقاضين. وتمّ التأكيد في هذا السياق على أنّ النية تتّجه نحو نقل مكاتب المحكمة إلى مقر أوسع مؤقتا حتى يتم العمل القضائي في ظروف أفضل على أن يتم والتفكير في بناء مقر جديد يستجيب للمعايير الأساسية إذا تمّ توفير قطعة أرض بالجهة والشروع في توسعة المقر الحالي للمحكمة وتحويله إلى مقر محكمة ناحية أو فرع محكمة عقاريّة وهو المطلب الذي نادى به عدد من من المحامين إطارات المحكمة. واطلع الوزير خلال الزيارة على مختلف مكاتب القضاة وعاين ضيق مساحتها وافتقارها إلى بعض متطلبات العمل وزار مكتب المحامين وتحادث مع عدد منهم حول الحلول المستعجلة الكفيلة بتحسين ظروف عملهم بالمحكمة. كما التقى وزير العدل بعدد من الموظفين بالمحكمة الذين استعرضوا معه الصعوبات التي تواجههم بهدف تسوية وضعياتهم وتمكن من الاطلاع على وضع كتابة المحكمة واستمع إلى مقترحات العاملين بها الرامية إلى تحسينها كما عاين النقائص التي تشكو منها قاعات الجلسات وغرف الإيقاف والأمكنة المخصصة للمحجوز والأرشيف ومختلف المرافق بالمحكمة. وكان وزير العدل مرفوقا خلال هذه الزيارة، التي تندرج في إطار سلسلة من الزيارات المبرمجة لعدد من المحاكم للاطلاع على ظروف العمل القضائي بها، بوكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ومدير عام المصالح المشتركة. يذكر أن المحكمة الابتدائيّة بنابل التي تم إحداثها في مفتتح السنة القضائيّة 2011/2012، كانت مقرّا للجنة تنسيق حزب التجمع المنحل وتمّ إعادة تهيئتها بموارد ذاتية من قبل وزارة العدل وهي محل مشروع توسعة أفقية يموّله الإتحاد الأوروبي ويتابعه مكتب الأممالمتحدة للمساندة "UNOPS".
