أعلن زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة عن استقالته رسميّا من الهيئة وذلك على إثر التصريح "الخطير الذي صرّحت بهرئيسة الهيئة سهام بن سدرين في حصة" في الموعدle rendez vous "على قناة "حنّبعل". وأوضح مخلوف على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء بعد "أن كشفت بن سدرين: 1- أن فلسفة العدالة الانتقالية -كما تراها هي- تُختصرُ في إصدار تقرير يتضمّنُ خلاصة ما ورد عليها من معطيات ومعلومات وذكر تفاصيلها بشكل يُضْفِي على مضمونه كمّا من التشفي والانتقام وتصفية الحسابات. وعوض تحقيق أهمّ أهداف العدالة الانتقالية في خاتمة أعمال الهيئة وهي المصالحة الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة فإنها كشفت عن أجندتها الخفيّة التي تتناقض مع روح العدالة الانتقالية الحقيقية، وذهبت بعيدا نحو عدالة انتقائية وانتقامية ماحقة. وعوض الاختصار على مهمّة اقتراح التدابير التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية الناجعة والشاملة مع حماية حقوق كل الأفراد والضحايا والقيام بصياغة التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون ،أعربتْ بن سدرين عن نيتها في حقن الأوضاع التونسيّة بكمّ هائل من المغالطات وتدوينها في تقريرها النهائي بشكل لا يساعد على إسناد الانتقال الديمقراطي المنشود. 2- أما السبب الثاني لإعلان استقالتي فيعودُ لازدراء بن سدرين للضحايا وامتهان كرامتهم والتمييز بينهم والانحراف عن الهدف الأساسي الذي أنْشِأتْ من أجله الهيئة واعتبار الضحايا ( حارتين وكعبة ) لا يبحثون الا عن التعويض والأموال وهم مجموعة من الذين يتمّ توظيفهم من طرف مسؤولين من مجلس نواب الشعب لا يفهمون المعنى الحقيقي للعدالة الانتقالية وذلك في مخالفة لمضمون وروح القسم المؤدَّى عند بداية أعمالنا والمنصوص عليه بالفصل 27 من القانون عدد 53 المنظم للعدالة الانتقالية " "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بحياد وإخلاص وأمانة وشرف، دون أي تمييز على أساس الجنس، أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الانتماء أو الجهة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني وباحترام كرامة الضحايا وبالأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة". 3- أمّا السبب الثالث فمردّهُ قيام بن سدرين بمخاتلة الرأي العام والكذب عليه بشكل مفضوح وبواح ، وهو ما يدفعني إلى عدم التشرّف والبقاء في هيئة تُديرها امرأة مخاتلة وحاقدة وكاذبة وتزدري الضحايا ومؤسسات الدولة والقضاء الاداري والعسكري وتخرق قانونها الأساسي عدد53 وتعمل خارج الشرعيّة القانونيّة، وتتصدّى لقرارات المحاكم وتهوّنُ من القانون المنظم للمحاكم الإدارية وقرارات الرئيس الأوّل للمحكمة.ومن دون أن تسمع لبقية أعضاء الهيئةحسّا أو قولا أو ركزًا. 4- أما السبب الرابع فهو مشارفة الهيئة على انتهاء عهدتها ( 5 أشهر فقط ) دون أن تحقق شيئا للبلاد أو للضحايا أو للانتقال الديمقراطي أو لأدنى الاستحقاقات المحمولة عليها ودون أن تسمح بمباشرة مهامنا وقيامنا بالأدوار الذي انتخبنا من أجلها المجلس الوطني التأسيسي وذلك منذ سنتين ونصف" وفق قوله.
