تفاقم عجز الميزانية مجددا موفى نوفمبر 2017 ليصل إلى مستوى 5،2 مليار دينار ويقترب بذلك من توقعات رسمها قانون المالية لسنة 2017، والتي أشارت إلى عجز بقيمة 5،3 مليار دينار للسنة ذاتها. ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (4،05 مليار دينار) فقد تطور العجز بأكثر من 1200 مليون دينار (أي ما يعادل 25 بالمائة) وفق "النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة نوفمبر 2017" نشرتها مؤخرا وزارة المالية. وأرجعت الوثيقة تفاقم العجز الى ارتفاع النفقات خاصة منها نفقات التصرف وتلك المتعلقة بالأجور في مجال الوظيفة العمومية (17،7 مليار دينار)، التي استحوذت على أكثر من نصف مجمل نفقات الدولة (30،8 مليار دينار). ووجهت هذه النفقات، في مستوى ثان، إلى تسديد الدين (تغطية أصل الدين بقيمة 4،4 مليار دينار وفوائد في حدود 2،1 مليار دينار) وفي مستوى ثالث، لتمويل نفقات التنمية (5 مليار دينار). يذكر أن تسديد أصل الدين الى موفى نوفمبر 2017 تخطى التوقعات المرسومة ضمن قانون المالية لسنة 2017، والتي عولت على 3،6 مليار دينار بالنسبة لكامل سنة 2017. وفيما يتعلق بموارد الدولة فقد تم تغذيتها، من جهة، بالموارد الذاتية للدولة (الموارد الجبائية وغير الجبائية) بقيمة 21،2 مليار دينار لكن أيضا بفضل موارد الاقتراض (9،4 مليار دينار) أي ما يعادل أقل بقليل من ثلث إجمالي الموارد. وأظهر جدول ميزانية الدولة، الذي نشرته وزارة المالية، أن الحكومة عولت على موارد اقتراض بقيمة 8،5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017 وقد تم تجاوز هذه القيمة ب1 مليار دينار نهاية نوفمبر 2017. وبحسب وزارة المالية فقد تمت تغطية هذا العجز الى حد الان عبر اللجوء الى موارد التمويل الخارجية، بقيمة 4،3 مليار دينار، والتمويلات الداخلية بقيمة 0،9 مليار دينار.
