تفاقم عجز الميزانية في نهاية شهر جويلية 2017 ليبلغ حدود 3177 مليون دينار، في حين توقع قانون المالية لسنة 2017 ان يكون العجز في حدود 5345 مليون دينار لكامل السنة مما يعادل 4ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ووفق وثيقة نشرتها وزارة المالية حول “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017” يعود هذا التفاقم ، إلى إرتفاع النفقات ومنها نفقات التصرف وخاصة تلك المرصودة لاستخلاص الأجور بالوظيفة العمومية والذي مثل نسبة 4ر11 بالمائة خلال شهر جويلية 2017، بينما اشارت توقعات قانون المالية إلى إقتصار تطور هذه الدفعات على نسبة 1ر4 بالمائة. ولفتت وزارة المالية إلى عدم تحقيق المداخيل غير الجبائية المتوقعة خاصة أن العائدات، التي تم تجميعها الى موفى جويلية 2017 (789 مليون دينار)، لا تمثل سوى ثلث العائدات المتوقعة بالنسبة لكامل السنة (2195 مليون دينار). ولاحظت ان التوقعات من تحصيل العائدات، والمقدرة ب200 مليون دينار متأتية من بيع الأملاك المصادرة ، وب250 مليون دينار متأتية من هبات خارجية بالنسبة إلى سنة 2017، بقيت في مستوى 0 مليم إلى حد هذه الفترة من السنة مشيرة إلى أن هذه المعطيات قابلة للتغير حتى نهاية 2017. واضافت الوزارة أن الشيء نفسه ينطبق على عائدات مساهمات المؤسسات العمومية، التي لم تتخط خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2017 ، 19 مليون دينار في حين كان يعول على تحصيل 220 مليون دينار لكامل العام. وطبقا للوزارة استهدف قانون المالية لسنة 2017 تحقيق عائدات ب 500 مليون دينار مع نهاية شهر ديسمبر من تسويق المحروقات .لكنها أوضحت أن هذه العائدات لم تتجاوز 200 مليون دينار موفى جويلية 2017. وينضاف إلى ذلك التوقعات المغلوطة بشأن تسديد فوائد الديون، خاصة أنه لم يتم تسديد سوى 1502 مليون دينارحتى نهاية جويلية 2017 في حين اشارت توقعات قانون المالية الى تسديد 2215 مليون دينار لكامل 2017. وارجعت وثيقة الوزارة ذلك أساسا إلى تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية وخاصة منها الأورو والدولار إذ تقلص منذ بداية السنة وحتى 19 سبتمبر 2017 بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالأورو وبنسبة 10 بالمائة مقارنة بالدولار ، فضلا عن أن الديون الخارجية تشكل المكون الأساسي لموارد التمويل. وفي هذا السياق أوردت وثيقة الوزارة أن السحوبات بلغت في اطار الميزانية 4478،8 مليون دينار من مجموع متوقع في حدود 5246،6 مليون دينار. وحسب الوزارة فإنه يتم تغطية هذا العجز عن طريق الاقتراض الخارجي بقيمة 2618 مليون دينار وتمويلات داخلية بحجم 558 مليون دينار.
