سيقع في غضون شهر بداية من اليوم الجمعة، تسليم 990 مسكنا إجتماعيا بولاية تونس ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي بعد إستكمال جميع المراحل من تعليق القائمات النهائية للمنتفعين والنظر في قبول الطعون والإعتراضات. وأفاد والي تونس الشاذلي بوعلاق الجمعة بمقر الولاية في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الأعمال النهائية للجنة الجهوية لمتابعة وتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بتحديد القائمة النهائية للمنتفعين، أن ملف السكن الاجتماعي الخصوصي بلغ مراحله الأخيرة في ولاية تونس من أجل إسناد المساكن التي تم إنجازها في منطقتي سيدي حسين وقصر السعيد. ويبلغ عدد المساكن في إطار برنامج الحصول على سكن إجتماعي والجاهزة أو التي بصدد الإنجاز حاليا 852 مسكنا جماعيا و138 مسكنا فرديا موزعين على 810 مساكن جماعية بمدينة عمر المختار من معتمدية سيدي حسين (بصدد إتمام الأشغال) و42 مسكنا جماعيا بقصر السعيد (بصدد إتمام الأشغال) و138 مسكنا فرديا بسيدي حسين (جاهزة). ولاحظ الوالي أن العملية مرت بعدة مراحل واشتغلت عليها اللجان المعنية منذ سنة 2012 وسجلت ولاية تونس نحو 20 ألف مواطن وفي سنة 2016 لما تم إعادة فتح باب التسجيل تم إحصاء 19346 منتفعا. وأكد بوعلاق على أن المراحل الأخيرة والنهائية للمشروع تتطلب تشريك كافة الأطراف (أعضاء مجلس النواب عن ولاية تونس وممثلي الوزارات المتدخلة) من أجل إظهار عملية تصنيف المطالب وكيفية إحتساب الحاصل وكذلك فتح باب الاعتراضات والطعون عند تعليق القائمات الأولية للمنتفعين حرصا على الشفافية التامة للعملية ودرءا لكل تشكيك فيها، لافتا إلى أن تسليم المفاتيح للمنتفعين مرتبط بتعليق القائمات الأولية سيتم تعليقها بعد جلسة اليوم وإثرها سيقع فتح فترة للطعون بمدة شهر والنظر فيها على أن يقع نشر القائمة النهائية بالنسبة إلى الجزء الجاهز (ألف مسكن). وأكد على أن المشروع يحوي جزء أول جاهز في انتظار أجزاء أخرى. ومن جانبه أفاد مدير عام وحدة إنجاز برنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مراد القيزاني، أن المعايير التي تم إعتمادها ترتكز على الحالة العائلية للمنتفع ودخله السنوي وعدد الأبناء (تلاميذ أو من ذوي الاحتياجات الخصوصية) إلى جانب عدد الأشخاص في كفالته ليقع إسناد عدد لكل معيار ضمن تطبيقة معلوماتية أعدت للغرض لتمكين ترتيب المنتفعين بالبرنامج وفق المعايير السالفة الذكر. وفيما يهم نوعية المساكن الاجتماعية الخصوصية المطروحة قال المسؤول إنها تتوزع على مساكن فردية لا تتعدى مساحتها 50 متر مربع على مساحة أرض 160 متر مربع وقابلة للتوسعة (طابق ارضي وطابق علوي) وبالإمكان الترفيع في المساحة إلى نحو 120 مترا مربعا،أما المساكن الجماعية فهي لا تتعد مساحتها 75 مترا مربعا وبشأن الأسعار أبرز مراد القيزاني أن المنتفع سيعيد فقط كلفة البناء أما الأرض والتهيئة والدراسات فهي على عاتق الدولة، مشيرا إلى أنه وفق دخل المنتفع (الأجر الأدنى المضمون) فإنه قد يعيد 50 بالمائة من كلفة المسكن. وبالنسبة إلى برنامج السكن الإجتماعي الخصوصي لكامل البلاد أوضح المسؤول أن هناك 8400 مسكن بصدد البناء من المنتظر أن يستكمل في 2019
