إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها وإنجاز وتوفير مشاريع سكن اجتماعي. هكذا سيتم تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة والذي ستنتفع منه الفئات الاجتماعية محدودة الدخل .
أصدر رئيس الحكومة المؤقتة السيد حمادي الجبالي مؤخرا أمرا ينظم كيفية الانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ويحدد شروط ومقاييس الانتفاع به . وكانت الحكومة قد ضمّنت هذا البرنامج ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وتهدف من خلاله إلى بناء 30 ألف مسكن . وينقسم البرنامج إلى جزأين ، الأول يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها والثاني يهم إنجاز المساكن الاجتماعية .
تنتفع بالتدخلات الخاصة بهذا الجزء من البرنامج الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا قابلا للسكنى . وتعتبر مساكن بدائية المحلات المعدّة للسكنى والمعدة للإقامة فيها بصفة مستمرّة ولا تستجيب من حيث المواد المستعملة في إنشائها أو من حيث مساحتها أو متانتها للمواصفات الصحية والفنية الدنيا التي تجعلها قابلة للسكن وتفتقر لأبسط المرافق الضرورية ، كالأكواخ والمعمرات والمغارات وغيرها.
وسيتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع بهذا البرنامج بالاعتماد على 5 معايير أساسية (حالة المسكن الدخل الشهري للعائلة الترسيم بقائمة العائلات المعوزة وقائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة والعائلات المسجلة بقائمة الانتظار عدد الأفراد المعوقين في العائلة عدد الأبناء والأصول في الكفالة.) وفي حالة وجود كوارث طبيعية فإنه لا يعتمد الترتيب التفاضلي المشار إليه أعلاه وتُعطى الأولوية في هذه الحالة إلى الفئات المتضررة من هذه الكوارث.
4 صيغ
تتم عملية إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة عبر 4 أصناف من التدخلات . فإما أن يكون ذلك عبر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى على عين المكان أو إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى بمواقع أخرى يتم تحديدها وتوفيرها. كما يتم ذلك أيضا عبر توسعة النواة السكنية القائمة والمعتبرة بدائية وذلك بإضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها بالمرافق الضرورية أو عبر تخصيص مساكن جاهزة لفائدة البرنامج عند الاقتضاء .
50 بالمائة على المنتفع
لا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد على عين المكان أو توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وثلاثون ألف دينار ( 35.000 د) .كما لا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وأربعون ألف دينار (45.000 د) . و سوف تتحمل الدولة 50 % من كلفة التدخل ويتحمل المنتفع بقية الكلفة (إما 17.5د أو 22.5د) عبر إبرام عقد قرض لدى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الاعتمادات المخصصة للبرنامج . وتم تحديد مدة السداد ب 25 سنة دون فائض مع سنة إمهال على ان يتولى المنتفع إبرام عقد رهن عقاري لفائدة مؤسسة القرض المذكورة .
تنتفع بتدخلات هذا البرنامج العائلات التي لا تملك مسكنا و لا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. وتصنف العائلات المرشحة للحصول على مساكن اجتماعية حسب دخلها الشهري الخام إلى 3 أصناف : صنف أول يكون فيه الدخل الشهري الخام للعائلة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون، وصنف ثان يتراوح فيه الدخل الشهري الخام للعائلة بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر، وصنف ثالث يتراوح فيه الدخل الشهري الخام للعائلة بين مرتين و 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. كما تم في إطار هذا البرنامج تحديد صنفين من المساكن الاجتماعية وهما : المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وأربعين ألف دينار ( 45000 دينار) . المسكن الجماعي الذي لا يتجاوز ثمن بيعه خمسة وستين ألف دينار (65000 دينار) .
منحة من الدولة
على ضوء تصنيف العائلات المرشحة وتصنيف المساكن ، يتم تحديد مبلغ منحة الدولة للمنتفعين ببرنامج المساكن الاجتماعية. فبالنسبة للعائلات من صنف 1، تتحمل الدولة نسبة أقصاها 40% من ثمن المسكن الاجتماعي الذي لا يتجاوز ثمنه 45000 دينار. أما بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات فيتم تحديد مبلغ المنحة طبقا لجدول تم اعداده للغرض .
ويتم استكمال تمويل ثمن المسكن الاجتماعي بقرض ستضبط شروط إسناده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية. في الفترة القادمة . وتحدد أولوية الانتفاع بتدخلات البرنامج وفق 5 مقاييس أخرى وهي : دخل العائلة عدد الأفراد المعوقين في العائلة عدد الأبناء الذين يزاولون الدراسة أو التكوين عدد الأبناء والأصول في الكفالة الفئة العمريّة ).
3 صيغ
سيتم تنفيذ برنامج المساكن الاجتماعية إما عبر بناء مساكن اجتماعية (إقامة المساكن إمّا على أراض دولية إن توفرت أو على أراض على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع ) أو عبر تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي أو عبر اقتناء أراض وتخصيصها للسكن الاجتماعي.
متدخلون
سيتم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عن طريق المجالس الجهوية والشركات الوطنية العقارية للبلاد التونسية بتونس والشمال والوسط والجنوب وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والوكالة العقارية للسكنى والباعثين العقاريين الخواص..
بالنسبة الى برنامج إزالة المساكن البدائية يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي ، القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.
تعرض قائمات المرشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها وضبط القائمات الاسمية للمرشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة.
يتمّ تعليق قائمات المنتفعين بصفة أصلية بمقرات الولايات وعلى سبيل الإعلام بمقر المعتمديات الموجود في دائرتها العقار موضوع التدخل، بعد المصادقة عليها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها لمدة عشرة أيام.
ويمكن لكل من يهمّه الأمر تسجيل اعتراضه خلال هذا الأجل بسجلات تفتح في الغرض بمقر الولاية.
الوثائق المطلوبة لمطلب الحصول على مسكن اجتماعي
على الراغب في الحصول على مسكن اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يحتوي على الوثائق التالية: تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء، جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين، مضامين ولادة الأبناء، مضامين ولادة الأصول في الكفالة، شهادة حضور مدرسية، نسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد المعوقين في العائلة، التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. ويمكن للجنة متابعة برنامج السكن الاجتماعي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة لذلك.
بالنسبة الى برنامج المساكن الاجتماعية تتولى فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن الاجتماعي وإجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الإداريّة الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات المضمنة بالجذاذة التي تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فرق العمل المذكورة والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وخاصة فيما يتعلق بعدم ملكيتهم لمساكن.
تعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة.
بمجرد الشروع في إنجاز المشروع، تتولى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي حصر المنتفعين ممن يتمتعون بالأولوية في الترتيب ضمن القائمة النهائية المصادق عليها، بحسب عدد الوحدات السكنية المبرمج إنجازها والمنطقة المعنية.
تتمّ دعوة المنتفعين بمساكن اجتماعية من قبل اللجنة الجهوية بمكاتيب مضمونة الوصول لربط الصلة بالباعث العقاري المكلف بالمشروع وبمؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وذلك قصد استكمال إجراءات التعاقد.
