نفت دولة الإمارات الأنباء المتداولة بشأن عزمها مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها مطلع 2018، من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة. وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية (خاصة): لا صحة لما تردد من أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد تضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة. ومطلع الشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده لا تدرس حاليا زيادة ضريبة القيمة المضافة. كانت وكالة ستاند آند بورز قالت في تقرير حديث صدر أمس الأول، إن بعض دول مجلس التعاون قد تضاعف معدل الضريبة إلى 10 بالمائة. الوكالة الدولية أرجعت الرفع إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5 بالمائة ومعدل التحصيل الفعلي لها. وتوقعت الوكالة أن يسهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7 بالمائة و2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى كفاءة تحصيل تراوح بين 50 بالمائة إلى 60 بالمائة. وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات. وانفردت الدولتان الخليجيتان، وهما الأكبر اقتصاديا في المنطقة العربية، بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه عمان والكويت والبحرين التأجيل، فيما لم تعلن قطر موقفها حتى الآن. والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
